اجرای فرمان حساب 100، راهکار حل بحران مسکن در ایران
متخصص فلز: معاون سابق سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست مشکل زمین اظهار داشت که طبق آمارهای ارائه شده، در سال 1402 حدود 55 درصد از کل هزینه خانوار فقط به مسکن اختصاص یافته است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر جلسه تخصصی «مشکل زمین» در خانه اندیشه ورزان، با محوریت بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی بحران مسکن برگزار گردید. این نشست که در دو بخش اقتصادی و اجتماعی برگزار شد، به چالش های بازار مسکن و نقش زمین در حل بحران مسکن ایران پرداخت. بخش اقتصادی با عنوان “بازخوانی نخستین پیام اقتصادی امام؛ از مبانی تا راهکار” با حضور دکتر سید علی روحانی معاون سابق سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، و دکتر مهدی موحدی بک نظر، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، ریشه های تاریخی و اقتصادی مشکلات مسکن ایران را تحلیل کرد. کارشناسان در این جلسه ضمن اشاره به پیام تاریخی امام خمینی (ره)، ناکارآمدی سیاستهای کوتاه مدت دولتی، توسعه نامتوازن، سرمایه داری ملکی، تورم زمین و شوک های تورمی را از عوامل اصلی تشدید بحران مسکن دانستند.
ضرورت تسهیل سرمایه گذاری و اصلاحات فوری در بازار مسکن
سید علی روحانی معاون سابق سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در این سخنرانی به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مسکن در کشور و تأثیر آن بر سرمایه گذاری، رفاه خانوارها و حفظ ارزش پول اشاره نمود. وی گفت که هم اکنون کشور با بحران های اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری مواجه می باشد و این وضعیت موجب می شود که خیلی از طرح ها و پروژه ها به کندی پیش بروند. او تصریح کرد که مسکن می تواند بعنوان موتور محرک سرمایه گذاری در کشور عمل کند، چونکه این بخش از اقتصاد نیاز به فناوری و تکنولوژی خارجی ندارد و بیشتر به منابع داخلی، مانند مصالح ساختمانی و نیروی کار، وابسته است.
روحانی همین طور به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره نمود و خصوصاً از فشارهایی که این هزینه برای دهک های پایین درآمدی ایجاد می کند، سخن گفت. طبق آمارهای ارائه شده، در سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد از کل هزینه خانوار به مسکن اختصاص یافته است و این سهم در دهک های پایین تر حتی به ۷۰ درصد نیز می رسد. این وضعیت نشان دهنده ضرورت اصلاحات در عرضه مسکن و دسترسی ساده تر به آنست تا رفاه اجتماعی بهبود یابد.
روحانی همین طور به بحران های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی اشاره نمود و توضیح داد که خانوارها و بنگاه ها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. اما هم اکنون مسکن بعنوان یکی از انتخابهای اصلی برای سرمایه گذاری در دسترس نیست و خیلی از مردم قادر به خرید مسکن نیستند. در عین حال، این مشکل در سطح کلان نیز وجود دارد و بگفته او، باید به دنبال راهکار هایی برای توسعه مسکن و استفاده از این بخش برای ایجاد زمینه های جدید سرمایه گذاری باشیم.
استفاده از روش های نوین مالی و بازسازی بانکها راه حل حل بحران مسکن
یکی از راه حل هایی که روحانی مطرح نمود، استفاده از روش های نوین در تامین مالی مسکن می باشد. او به مدلهای مختلف تامین مالی که می تواند به پروژه های مسکن کمک نماید، اشاره نمود و اظهار داشت که دولت باید از ظرفیتهای مختلف اقتصادی مانند رشد نقدینگی برای تامین منابع مالی استفاده نماید. این مدلها می توانند به تسهیل پروسه ساخت و عرضه مسکن کمک کنند و از این طریق بخش مسکن به یک حوزه جذاب و سودآور تبدیل گردد.
روحانی به مشکلات زیرساختی در توسعه مسکن اشاره نمود و اظهار داشت که خیلی از دستگاههای اجرائی، همچون وزارت خانه های مربوطه، به علت کمبود منابع مالی نمی توانند به خوبی زیرساخت های موردنیاز برای توسعه شهرها و مسکن را فراهم نمایند. این مورد نیاز به توجه ویژه از جانب دولت و سایر نهادها دارد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
در بخش بعدی سخنرانی، روحانی به نحوه قیمت گذاری خدمات زیرساختی مانند آب، برق و گاز اشاره نمود. او پیشنهاد کرد که این خدمات باید بصورت واقعی تر قیمت گذاری شوند و هزینه های تمام شده آنها برای دولت و مصرف کنندگان بیشتر لحاظ شود. این تغییر می تواند موجب افزایش بهره وری در مصرف منابع و کاهش مقاومت دستگاه ها در مقابل توسعه زیرساخت ها شود.
در نهایت، روحانی بر اهمیت بازسازی ساختارهای مالی در بانکها و استفاده از منابع آنها برای تامین مالی پروژه های مسکن تاکید کرد. وی گفت که در سالهای گذشته، بانکها اهمیت بالای ی در تامین مالی پروژه های بزرگ کشور بازی کرده اند، اما تغییرات در سیاستهای مالی و بانکی این ظرفیت را کاهش داده است. روحانی پیشنهاد کرد که بانکها باید باردیگر مجاز به سرمایه گذاری در پروژه های مسکن شوند و بوسیله مشارکت با دولت در این عرصه وارد عمل شوند. در پایان، او به نیاز کشور به یک مدل توسعه شهری پایدار و مناسب اشاره نمود که می تواند به رفع بحران مسکن و همین طور بهبود شرایط اقتصادی در کشور کمک کند.
بررسی ریشه های تاریخی مشکلات مسکن و راهکارهای ساختاری
مهدی موحدی بک نظر، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، در بحثی که به موضوعات اقتصادی و اجتماعی در رابطه با مسکن پرداخت. وی ابتدا ضمن اشاره به تاریخچه مسکن و مشکلات آن در ایران، به پیامی که امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ بر اساس افتتاح حساب ذخیره مسکن برای حل مشکلات مسکن داده است، اشاره نمود. این پیام که تنها ۹ روز بعد از پیروزی انقلاب انتشار یافت، نشان دهنده اهمیت فوری و حیاتی مسئله مسکن در آن زمان است. موحدی ضمن اشاره به این نکته که در آن زمان هیچ ساختار مشخصی برای حل معضل مسکن وجود نداشت، تأکید داشت که در همان اول امام خمینی (ره) توجه ویژه ای به طبقات محروم و نیازمندان داشتند و بنابراین موضوع مسکن را جزو اولویت های اصلی قرار دادند.
وی ادامه داد که ۵۰ سال بعد از پیروزی انقلاب، بازهم درگیر مشکلات حل نشده مسکن هستیم و بجای حل ریشه ای این مشکل، دولت ها تنها به روش های مقطعی و کوتاه مدت مانند طرح های مسکن مهر و سایر اقدامات مشابه روی آورده اند. بگفته موحدی، هنوز هم نمی توانیم به راهکارهای بنیادی برای حل بحران مسکن در ایران دست یابیم و این مورد به نحوی انتقاد از عملکرد دولت ها در این حوزه است.
موحدی در ادامه به نقد ساختار اقتصادی ایران و نقش آن در گسترش بحران مسکن پرداخت. وی معتقد بود که در اقتصاد ایران، خصوصاً بعد از انقلاب، ما گرفتار توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی بوده ایم. این به معنای تمرکز منابع و فرصت ها در شهرهای بزرگ خصوصاً تهران و بی توجهی به مناطق دیگر کشور است. در نتیجه، مهاجرت به این شهرها افزایش پیدا کرده و فشار بیشتری به سیستم مسکن وارد شده است. این توسعه نامتوازن سبب شده که هر مسکنی که در تهران ایجاد می شود، به سرعت نیاز به مسکن دیگری پیدا کند و ازاین رو هیچگاه مشکل اساسی مسکن در این شهر حل نشده است.
یکی دیگر از نکات مهمی که موحدی مطرح نمود، مسئله «سرمایه داری ملکی» و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن در ایران است. او ضمن اشاره به این که پس از انقلاب باید تلاش می شد که این نوع سرمایه داری کاهش پیدا کند، به نکته ای مهم اشاره می کند که در ۳۰ سال گذشته، تقاضای سرمایه ای برای مسکن از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است. این مورد نشان دهنده تغییر نگرش در بازار مسکن می باشد، به صورتی که مردم بجای خرید خانه برای سکونت، بیشتر بعنوان یک کالای سرمایه ای به آن نگاه می کنند.
تورم زمین و گرایش تولیدکنندگان به سوداگری
موحدی همین طور به بحران های تورمی و اقتصادی که ایران در دهه های گذشته با آن روبرو بوده اشاره نمود. به نقل از ایشان، شوک های تورمی ناشی از جنگ ها، تحریم ها و دیگر بحران های اقتصادی سبب شده که تولیدکنندگان انگیزه موردنیاز برای ادامه تولید را از دست بدهند و بجای آن به سوی سرمایه گذاری در مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای گرایش پیدا کنند. این مسئله سبب شده که بازار مسکن خصوصاً در کلان شهرها با بحران عرضه و تقاضا مواجه شود.
نکته بعدی که موحدی بر آن تأکید داشت، مسئله «شهر فروشی» و پیوند نادرست شهرداری ها با مالکان زمین است. او بطور دقیق تر به کمیسیون ماده ۵ اشاره نمود که در آن تصمیمات مربوط به تغییر کاربری زمین ها اتخاذ می شود. موحدی معتقد بود که این کمیسیون در سه سال اخیر سبب شده که بخش زیادی از زمینهای شهری به فروش برسد و سرانه خدمات شهری کاهش پیدا کند. به نقل از ایشان، در این فرایند، فضای شهری و سرانه های خدماتی که به مردم متعلق می باشد، در عمل به فروش می رسد.
وی همین طور به نمونه ای از فسادهای موجود در کمیسیون ماده ۵ اشاره نمود و به آن بعنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن و بحران های شهری نگاه می کند. بگفته او، در سالیان اخیر بالاتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت بوسیله تراکم فروشی به جیب برخی افراد رفته است که این وضعیت سبب شده که شهرداری ها درآمدهای خودرا از فروش تراکم و تغییر کاربری زمین ها تامین کنند.
اصلاح نظام مالیاتی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها، کلید حل پایدار بحران مسکن
موحدی در ادامه از ضرورت اصلاح ساختار مالی و اقتصادی کشور سخن گفت و معتقد بود که باید به سوی یک سیاست اقتصادی پایدار و طولانی مدت حرکت کرد. به نقل از ایشان، نظام مالیاتی باید بگونه ای اصلاح گردد که درآمدهای پایدار برای دولت فراهم گردد و دیگر نیاز به فروش منابع طبیعی یا درآمدهای نفتی برای تامین بودجه نباشد. در این راستا، او بر اهمیت اصلاح ساختار مالیاتی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای پشتیبانی از طبقات کم درآمد تاکید کرد.
موحدی همین طور به سرمایه گذاری در زیرساخت های شهری و مسکن اشاره داشت و اظهار داشت که برای حل مشکل مسکن، باید به توسعه زیرساخت های شهری و ایجاد توازن در توزیع منابع توجه گردد. خصوصاً باید سرمایه گذاری در مناطق محروم تر و کمتر توسعه یافته افزایش یابد تا از تراکم بیش از اندازه در شهرهای بزرگ جلوگیری شود.
نکته پایانی که موحدی بر آن تاکید کرد، نیاز به نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوع مسکن می باشد. او می گوید که حل مشکل مسکن تنها بوسیله اعطای زمین به مردم یا افزایش عرضه مسکن ممکن نیست. بلکه باید به مشکلات ریشه ای اقتصاد کلان کشور، فسادهای موجود در سیستم شهری و عدم توازن در توسعه توجه گردد تا بتوان به یک راهکار پایدار و مؤثر دست پیداکرد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب