نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت
به گزارش متخصص فلز، بخشنامه خزانه داری کل کشور در رابطه با نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه مبحث حکم بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ گردید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، بخشنامه خزانه داری کل کشور در مورد نحوه تأیید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه مبحث حکم بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۵۷/۶۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ گردید.
بر مبنای این ابلاغیه، تمام دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ از راه سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر مبنای ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند.
در این ابلاغیه آمده است: با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی حکم بند (پ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند ۳ ماده (۳۷) ضوابط اجرایی آن مبحث تصویب نامه شماره ۲۴۵۴۱ ت ۶۲۴۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیأت وزیران که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت اقتصادی) تهیه گردیده است، موارد ذیل در مورد نحوه تأیید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه مبحث حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ اعلام می شود.
۱- به استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره مرجع تأیید بدهی ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی (و دستگاههای اجرایی محلی) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و در ارتباط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شر کت های دولتی است) رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز و ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه در دستگاههای فاقد ذی حساب با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.
۲- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در جهت وظایف قانونی، خود اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آنرا مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از راه سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال کنند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسؤولیت مراجع بند یک این بخشنامه به منزله ارقام تأیید شده تلقی می گردد.
۳- اقلام بدهی و طلب دولت که در ارتباط با دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت) به صورت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش می شود.
۴- کلیه دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میباید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ از راه سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر مبنای ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. اجبار به ارسال اطلاعات از راه سامانه مذکور قبلاً طی بخشنامه شماره ۵۷/۴۵۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ خزانه داری کل کشور ابلاغ گردیده است. همینطور ورود به سامانه سماد نو فقط از راه URL به نشانی http//: samad.mefa.ir: 7003/EcoPortal امکان پذیر است.
۵- ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاههای اجرایی بعد از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول در ارتباط با عنوان ارقام تأیید شده در گزارش سال ۱۴۰۲ مبحث حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می شود. بر این اساس لازم است تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال ۱۴۰۲ با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه ثبت گردد.
۶- با توجه به مفاد حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن در مورد تا تأیید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت شمول این بخشنامه در مورد مرجع تأیید اقلام بدهی و طلب صرفا بر وزارت خانه ها مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) است.
۷- بدهی ها و مطالبات سالانه در ارتباط با منابع داخلی شر کت های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول مفاد این بخشنامه نیست ولیکن در اجرای حکم ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همینطور به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی و تهیه و ارسال گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اجرای حکم بند (الف) و (پ) ماده (۲۴) و ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه ۱۴۰۳، عرضه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی است. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۴۰۲ در ارتباط با منابع داخلی دستگاههای اجرایی از راه سامانه سماد، نو پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ است.
برای مشاهده متن کامل ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب