سقوط بی سابقه بورس ترکیه
به گزارش متخصص فلز، شاخص بورس استانبول (BIST 100) در هفته منتهی به ۲۲ مارس ۲۰۲۵، با افتی معادل ۱۶.۶ درصد مواجه گردید که شدیدترین سقوط هفتگی آن از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بحساب می آید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از رویترز شاخص بورس استانبول (BIST 100) در هفته منتهی به ۲۲ مارس ۲۰۲۵، با افتی معادل ۱۶.۶ درصد مواجه گردید که شدیدترین سقوط هفتگی آن از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بحساب می آید.
در واکنش به این بحران، شورای بازار سرمایه ترکیه (CMB) و بورس استانبول، مجموعه ای از اقدامات اضطراری را با هدف کنترل شرایط، مهار رفتارهای هیجانی و حفظ اعتماد سرمایه گذاران به اجرا گذاشتند.
نخستین گام، ممنوعیت فروش استقراضی یا به عبارتی فروش روزانه در بازار بورس بود. بر مبنای بخش نامه صادره از جانب CMB در تاریخ ۲۳ مارس، کلیه معاملات فروش استقراضی در بورس استانبول برای مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم که فوراً به اجرا گذاشته شد، به دنبال آن اتخاذ شد که بررسی ها نشان می داد بخش قابل توجهی از سقوط قیمتها ناشی از فشارهای فروش مصنوعی یا روزانه بوده است
هم زمان، دستورالعمل های در ارتباط با بازخرید سهام توسط شرکتهای بورسی هم مورد بازبینی قرار گرفت. پیش از این، شرکت ها تنها مجاز بودند سهام خویش را در محدوده ی قیمتی مشخص شده بازخرید کنند؛ اما با هدف پشتیبانی از قیمت سهم و تزریق اعتماد به بازار، این محدودیت حذف شد.
به این ترتیب، شرکت ها اجازه یافتند سهام خویش را حتی بالاتر از قیمت آخرین معامله و یا پیشنهاد فعلی بازار خریداری کنند. در همین چارچوب، سقف بودجه ای اختصاص یافته برای بازخرید سهام هم برداشته شد تا شرکت ها بتوانند با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.
برای مثال، شرکت ارتباطات ترک سل و بانک زراعت، در همان روزهای ابتدایی بعد از ابلاغ مقررات جدید، اعلام نمودند که به صورت گسترده ای برنامه بازخرید سهام را شروع کرده اند. ترک سل نزدیک به ۱.۲ میلیارد لیر از سهام خویش را ظرف چهار روز بازخرید کرد و این اقدام سبب شد قیمت سهم آن در هفته پایانی مارس تا ۷.۵ درصد افزایش یابد.
گام سوم، کاهش الزامات مارجین یا به بیان دیگر حاشیه اعتبار برای سرمایه گذاران بود. نسبت مارجین از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و بدین ترتیب، سرمایه گذاران قادر شدند با سرمایه کمتری، حجم بالاتری از معاملات اعتباری را انجام دهند. این اقدام از یک سو به افزایش نقدینگی در بازار کمک کرد و از طرفی، انگیزه سرمایه گذاری را تقویت نمود.
در سطح کلان تر، بانک مرکزی ترکیه برای مهار تلاطم های ارزی و تثبیت بازار پول، به اقدامات مداخله ای گسترده ای دست زد. طبق گزارش رویترز، بانک مرکزی در بازه ای ۵ روزه نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز خارجی به بازار تزریق کرد و نرخ بهره وام دهی را یک شبه را یک درصد افزایش داد. همچنین، مزایده های هفتگی ریپو را به حالت تعلیق درآورد تا کنترل بیشتری بر نقدینگی داشته باشد.
در این میان، صندوق ثبات بازار سرمایه ترکیه هم نقش قابل توجهی ایفا کرد. این صندوق که با هدف پیشگیری از بحران های ساختاری در بازار تشکیل شده، با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری ترکیه وارد عمل شد و قسمتهایی از نمادهای شاخص بازار مانند Koç Holding، Turkish Airlinesو Akbank را خریداری کرد. بخصوص خرید ۵ درصد از سهام Koç Holding توسط صندوق ثبات بازار سرمایه ترکیه بعنوان سیگنالی مهم برای فعالان بازار تلقی شد و سبب بازگشت نسبی آرامش شد.
همچنین، سه نهاد سرمایه گذاری بزرگ ترکیه نظیر İş Yatırım، Garanti Portföy و QNB Finansinvest هم در روز ۲۵ مارس اعلام نمودند که با تحلیل وضعیت بنیادی برخی نمادها، مبادرت به خرید گسترده در سهم های پتروشیمی، بانکداری و حمل و نقل کرده اند. برای مثال، İş Yatırım سهم های Tüpraş و Halkbank را به میزان ۷۰۰ میلیون لیر خریداری کرد که منجر به رشد ۵.۴ درصدی قیمت این دو سهم شد.
این مجموعه اقدامات، هرچند در ابتدا با شک و تردید همراه بود، اما به تدریج فضای بازار را متعادل تر کرد. شاخص BIST 100 در روز ۲۶ مارس رشدی معادل ۳.۱ درصد را ثبت نمود و حجم معاملات به نسبت هفته گذشته، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد. البته کارشناسان اخطار داده اند که چالش های سیاسی همچنان پابرجا می باشد و ثبات فعلی، شکننده و وابسته به تحولات آتی است.
بحران مارس ۲۰۲۵ بورس استانبول، نمونه ای کلاسیک از مواجهه نهادهای نظارتی با تلاطم های ناشی از بحران سیاسی بود. این تجربه نشان داد که ترکیب ابزارهای مقرراتی مانند ممنوعیت فروش استقراضی، تسهیل بازخرید سهام، کاهش الزامات اعتباری و مداخلات ارزی، می تواند در کوتاه مدت از بروز بحران عمیق جلوگیری کند؛ هرچند برای پایداری بلندمدت، بازگشت اعتماد عمومی و حل ریشه ای بحران های سیاسی، امری حیاتی خواهد بود.
برای بازار سرمایه کشور نیز، این تجربه می تواند درس آموز باشد. در حالی که بورس ایران هم بارها تحت تاثیر بی ثباتی های سیاسی، اقتصادی و حتی روانی قرار گرفته، لزوم طراحی و به کارگیری بسته های واکنشی سریع و چندلایه بیشتر از پیش احساس می شود. اقداماتی همچون بازبینی در الزامات معاملاتی، تسهیل سازوکارهای حمایت شرکتی، بروزرسانی دستورالعمل های اعتباری و ایجاد صندوق های تثبیت گر فعال و چابک، می توانند بخشی از این راه حل ها باشند.
با این حال، آن چه بیش از تمام اهمیت دارد، بازسازی اعتماد عمومی به سازوکار بازار و تقویت نهادهای نظارتی مستقل و مقتدر است؛ چون که ثبات بلندمدت، تنها در سایه شفافیت، پاسخ گویی و پیشبینی پذیری حاصل خواهد شد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب