دامنه نوسان بورس پویا می شود
به گزارش متخصص فلز، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس افزود: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه های مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به شکل دامنه نوسان پویا است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از سازمان بورس قادر معصومی خانقاه - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار – در ارتباط با برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار برای دامنه نوسان معاملات اظهار داشت: مبحث دامنه نوسان و همینطور بازبینی در ریزساختارهای بازار سرمایه همچون موضوع هایی بود که در برنامه مدیریتی در سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود و جلسات گوناگونی در این خصوص با ارکان بازار سرمایه برگزار شد که متعاقب آن موضوع هایی مانند نحوه محاسبه شاخص کل و حجم مبنا مورد بررسی قرار گرفت، اما فرصت جهت بررسی دقیق ابعاد مختلف در ارتباط با دامنه نوسان فراهم نشد، با این وجود جمع بندی کلی در ارتباط با آن به این سمت پیش رفت که بهتر است همه موارد اصلاحی به شکل یک مجموعه اصلاحات کلی و اساسی اعمال شود.
وی در مورد امکان تغییر دامنه نوسان فعلی به دامنه نوسان پویا در بازار، اظهار داشت: برای تحقق دامنه نوسان پویا، باید بررسی شود که آیا شرکت مدیریت فناوری و سایر ارکانی که زیرساخت های فنی بازار سرمایه را فراهم می کنند، می توانند در این حوزه کمک کنند و این که ظرفیت دامنه نوسان پویا وجود دارد یا خیر؛ چونکه اگر وجود داشته باشد، می توانیم به این سمت حرکت نماییم و اگر ظرفیت مناسب برای آن وجود نداشته باشد، در ابتدا باید بسمت ایجاد بستر و ظرفیت موردنیاز برای آن حرکت نماییم و متعاقب آن بتوانیم دامنه نوسان پویا را محقق سازیم.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس افزود: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه های مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به شکل دامنه نوسان پویا است و این مورد باید در دستور کار سایر ارکان مربوط قرار گیرد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: دامنه نوسان معاملات طی سالهای گوناگونی تقریبا پنج درصد بود، البته در سالهای گذشته هم گرفتار تغییراتی شده است؛ با این وجود به صورت کلی و در مجموع معاملات بر روی دامنه پنج درصد انجام می شد تا این که در سال ۱۴۰۱ تصمیم بر آن شد که دامنه نوسان با عنایت به نمادها به دو دسته تقسیم شود. به عبارتی بعضی از نمادها دامنه نوسان پنج درصدی و برخی دیگر دامنه نوسان هفت درصدی داشته باشند. در این رابطه برنامه ریزی لازم جهت بررسی نمادها در بازه های سه ماهه صورت گرفته بود تا دامنه نوسان در صورت تأیید پارامترها حتی تا ۱۰ درصد هم افزایش داشته باشد.
معصومی خانقاه خاطرنشان کرد: بعد از تغییراتی که در معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس رخ داد، این مورد متوقف گردید و تغییرات دامنه نوسان محدود و متوقف گردید، تا این که بعد از تحولات فروردین ماه ۱۴۰۳ همچون تحولات منطقه ای و شهادت رئیس جمهور سابق، برگزاری انتخابات، درگیری های منطقه ای بعد از انتخابات و اقدامات تروریستی رژیم صیهونیستی و همینطور عملیات وعده صادق ۲ سبب شد که دامنه نوسان نزدیک به ۱۱ مرحله تغییر نمود که از منفی تا مثبت یک درصد تا ۶ درصدی این تغییرات اعمال شد.
وی اظهار داشت: با این وجود بعد از دامنه نوسان ۶ درصدی، تحولات و ریسک های سیاسی کاهش نیافت و متعاقب این مورد سازمان بورس مبادرت به اعمال دامنه نوسان سه درصد کرد و تصمیم بر آن شد که در دامنه سه درصد ثابت بماند که تا آخر سال ۱۴۰۳ هم این دامنه نوسان ثابت ماند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نمود: ظرفیت افزایش دامنه نوسان در بازار سرمایه کشور وجود دارد، با این وجود این که چه دامنه نوسانی برای بازار مناسب می باشد، باید بررسی شود. با عنایت به این که در شرایط سال ۱۴۰۳ دامنه نوسان سه درصدی توجیه داشت، تصمیم گیری در این خصوص به سال ۱۴۰۴ موکول شد، باآنکه انتقاداتی در این رابطه وجود داشت و سازمان بورس پذیرای همه نظرات بوده و هست و این نظرات بی گمان برای تغییرات دامنه نوسان در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
معصومی خانقاه در ارتباط با مبحث سهام عدالت و بازگشایی معاملات سهامداران، اظهار داشت: در ارتباط با سهام عدالت دو مبحث وجود دارد که یکی در ارتباط با سهامداران ثانویه سهام عدالت است که پس از بازگشایی معاملات شرکتهای استانی این افراد مبادرت به خرید سهام کردند که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند. در این رابطه چندین مرتبه پیشنهادات هم در هیات مدیره سازمان و هم در شورایعالی بورس مطرح گردیده است و امیدواریم که یکی از پیشنهادات پذیرفته شود و سهامداران ثانویه تا وقتی که مبحث آن به شکل کلی تعیین تکلیف شود، تحت شرایطی مشخص، بتوانند سهام خویش را در بازار عرضه کنند.
معصومی خانقاه افزود: هم برای کسانیکه سهامداران مستقیم هستند و هم برای کسانیکه سهامداران ثانویه شرکتهای استانی هستند، حتما باید شرایط بازار مد نظر قرار بگیرد و این مورد اگر مقرر است محقق شود، باید در شرایطی باشد که با کمترین صدمه به بازار سرمایه بدون فشار فروش و ایجاد فضای ترس برای فعالان بازار سرمایه همراه باشد. اگر فضا به سمتی رود که مشکلات حوزه سهام عدالت برطرف شود و بسمت بازگشایی معاملات حرکت نماید، حتما باید شرایط بازار سرمایه مد نظر قرار بگیرد، سایر موضوعات در رابطه با سهام عدالت به تصمیمات هیات مدیره و شورایعالی بورس است و هر تصمیمی که اتخاذ شود، کمک خواهیم کرد که این مورد به بهترین شکل ممکن محقق شود.
وی در مورد انتقادات مطرح شده در رابطه با عرضه های اولیه و ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: در ارتباط با عرضه اولیه و انتقاداتی که به عرضه اولیه مطرح می شود، باید اظهار داشت که تضاد منافع در بازار زیاد است و نمی توان تصمیمی را اتخاذ نمود که به نفع همه باشد. برای نمونه دامنه نوسان سه درصدی طرفدارانی دارد و دامنه نوسان ۱۰ درصدی هم برخی طرفداران دیگر دارد. تعطیلی بازار سرمایه در زمان تعطیلی بانکها یک سری طرفدار دارد و فعالیت آن در همان زمان هم طرفدارانی دارد. ازاین رو از آنجاییکه ذینفعان گوناگونی در بازار سرمایه وجود دارد، سازمان بورس ذاتاً باید تصمیمی را اتخاذ کند که همه نهادهای مالی و ارکان و اشخاص حقیقی و حقوقی مدنظر باشند. بر این اساس تلاش سازمان بورس بر اینست که تصمیمی گرفته شود که صدمه ای به هیچ یک از ذینفعان وارد نشود.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ازاین رو مبحث عرضه اولیه را باید از ابعاد مختلفی بررسی کرد. عرضه اولیه یکی از کارکردهای بازار سرمایه است. این که بازار را محدود نماییم و اجازه ورود شرکتهای جدید به بازار داده نشود، سبب می شود بازار سرمایه در دراز مدت کوچک بماند و صرفا باید به دنبال این باشیم که شرکتهای موجود را ارتقا دهیم. ازاین رو نباید این کارکرد را از بازار سرمایه حذف نمود. با این وجود از طرفی نباید هر شرکتی با هر میزان ظرفیت را پذیرش کرد و بازار سرمایه را تضعیف کرد.
معصومی خانقاه در انتها اظهار داشت: باید سخت گیری های لازم در این رابطه اتخاذ شود و شرکت هایی را که توان و ظرفیت عملیاتی کافی دارند، به بازار وارد کرد و همینطور به شرکت هایی که خدمات جدید و محصولات جدید تولید می کنند، از آنجاییکه از نیازمندی های بازار است، فرصت داده شود. بنابراین، باید یک رویکرد مناسب اتخاذ شود و نباید توقف عرضه اولیه ها بلند مدت باشد؛ چونکه یکی از کارکردهای بازار است. اما باید سازوکارهایی مدنظر باشد که شرکت ها هم از بعد ناظر و هم از بعد سرمایه گذار از توانایی و کارکرد مطلوبی برخوردار باشند.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب