بازخوانی مقاله دكتر پرویز داوودی؛
افزایش رفاه اجتماعی با گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه
متخصص فلز: ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها فقط کسب درآمد برای دولت نیست، نتیجه گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی فوت کرد. پرویز داوودی نه فقط برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به سبب کارهای سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که همچون معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به سبب درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می اندازد. این مقاله با موضوع گرفتن مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می کند برای جلوگیری از ورود سرمایه ها به کارهای مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به این که امسال از طرف مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخشهایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در حوزه تحرک فعالیت ها به حساب می آید، به نحوی که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می آورند. نکته مهم آنست که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می کنند و باتوجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به مفهوم حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی ست که این پدیده در امور نامولد سریع تر رخ می دهد و در امور مولد با سرمایه گذاری های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی تری حادث می شود. بدین سبب آن چه که در این مورد نگران کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به شکلی که سبب می شود تا منابع مالی و انسانی برای مقطعی از سمت کارهای مولد به سمت کارهای سوداگرایانه حرکت نماید و در نهایت لطمه به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد. مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ شمسی نشان میدهد که این اقتصاد با دو خاصیت قابل تأمل مواجه می باشد. نخست آنکه در این دهه رکود کم سابقه ای بر کارهای حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰، بیش از ۵ / ۱۲ درصد کم شده است. از طرف دیگر مشاهده می شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ۸۵۰ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ۷۰۰ درصد، شاخص کل بورس بیش از ۱۸۷۰ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ۵۵۰ درصد بالا رفته است. باتوجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شاهد گسترش کارهای سوداگری و کاهش کارهای حقیقی و مولد بوده است. کارهای سوداگری با بوجودآوردن سودهای نامتعارف برای سوداگران، همچون با اهمیت ترین مسائلی هستند که دغدغه های سیاستگذاران کشورها، خصوصاً در عرصه اقتصاد را بر می انگیزانند. این نوع فعالیت ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - خصوصاً در بخش تولید - لطمه می رساند که دستاورد آن بروز پریشانی در بخش های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی رویه قیمت هاست، زمینه بروز بی نظمی در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی انتشار یافته در ایران نیز نشان میدهد که طی دهه ۹۰، ضریب جینی از رقم ۳۷ / ۰ در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ / ۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره گیری از ابزار مالیاتی و بطور خاص مالیات بر کارهای سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است. مالیات با اهمیت ترین ابزار سیاست مالی دولت می باشد که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت به وجود می آورد. بررسی های انجام شده نشان میدهد که میان ابزارهای در دسترس برای تامین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات ها در تامین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان شایان توجهی کاهش پیدا می کند (عرب مازار و دهقانی، ۱۳۸۸). همین طور مالیات ها همچون ابزارهایی هستند که دولت ها با بهره گیری از آنها می توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ۱۳۹۴). با اینحال نوع نگاه به مقوله مالیات فقط به عنوان مجرای تامین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آنرا باید قسمتی از منظومه بزرگ تری قلمداد کرد که همان نقش آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است. نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تامین درآمد کافی برای دولت، اختصاص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که بمنظور دستیابی به این اهداف ؛ پایه های مالیاتی کارا، عادلانه و کم هزینه از نظر اجرائی را انتخاب می کند ازآنجاکه یکی از با اهمیت ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت ها باید در امتداد مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، مبادرت به بهره گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی پور و رضایی، ۱۳۹۰). باتوجه به آنکه بروز کارهای سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از نظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت ها امری ضروری برای دولت هاست. به عبارت دیگر برقراری سیاست های مالی بوسیله وضع مالیات بر کارهای سوداگری می تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان ). بدین سبب نقش آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در امتداد تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خودرا دارد. به طورکلی در نظام های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد. گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۸). مالیات بر کارهای سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی وضع می شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می شود که ناشی از کار و تولید نیست و به سبب بروز شرایط خاص در بازار به وجود می آید (صامتی، صمدی و شریفی، ۱۳۹۴) که از با اهمیت ترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می شوند. ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها فقط کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه های مالیاتی مختلف بر جای می گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان میدهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی مؤلفه های مهمی همچون سرمایه گذاری و پس انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۸) و این تأثیر بیشتر در امتداد بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب