چالش جدید در ساماندهی داده های ملی
متخصص فلز: یک پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، الزام استفاده از GLN بجای کد پستی را مغایر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی دانست و خواهان لغو این دستورالعمل و بازگشت هزینه های اضافی اصناف شد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، شناسه های مرتبط به مکان مانند، کد پستی ابزارهایی هستند که به شناسایی دقیق اماکن و نهادها کمک می کنند و در بهبود عملکرد بخش های مختلف اقتصادی نقش کلیدی دارند. این کدها به سبب ایجاد نظم، شفافیت، و کاهش خطاها، تأثیر مستقیمی بر راندمان اقتصادی دارند. در ماه های اخیر، خبر الزام استفاده از یک کد جدید در بین اصناف انتشار یافته است که به آن GLN می گویند. این کد مثل یک «کد پستی» دقیق برای محلهای مختلف در کسب وکارها است که در سطح جهانی قابل استفاده می باشد.
کد GLN یا Global Location Number (شماره مکان جهانی)، یک استاندارد بین المللی برای شناسایی دقیق محل ها و موجودیت های فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تامین و تجارت است. بصورت کلی سازمان GS1 یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است که باهدف کمک به کسب وکارها و افزایش راندمان زنجیره تامین و تجارت آنها، مجموعه ای از استانداردها را تهیه کرد و خدماتی را مبتنی بر این استانداردها توسط نمایندگی های خود در کشورهای مختلف ارائه می دهد.
کد GLN نیز به عنوان یکی از این استانداردها توسط سازمان GS1 طراحی و مدیریت می شود و برای شناسایی مکان هایی مانند شرکت ها، انبارها، فروشگاه ها، دفاتر، یا هر مکان در رابطه با تجارت استفاده می شود. GLN می تواند برای شناسایی دقیق محل ها در زنجیره تامین یا سیستم های لجستیکی استفاده شود، بطورمثال برای مشخص کردن این که یک محصول در کدام انبار یا قفسه قرار دارد. این شماره به شکل گسترده در تجارت الکترونیک و سیستم های مدیریت زنجیره تامین برای استانداردسازی اطلاعات مکانی استفاده می شود.
تفاوت GLN با کد پستی
درحالی که کد پستی برای شناسایی محلهای جغرافیایی در یک کشور خاص (مانند ایران) استفاده می شود، GLN یک استاندارد جهانی است که برای شناسایی محل ها در سطح بین المللی طراحی شده است. کد پستی نسبتاً ارزان و عمومی است، اما GLN به طور معمول توسط سازمان GS1 یا نمایندگان آن فروخته می شود و هزینه دارد.
یکی از تفاوت ها در راهبری و مالکیت متفاوت این دو کد است؛ طبق قانون دوام (قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی)، مالکیت کد پستی برای جمهوری اسلامی ایران است و اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و خصوصاً تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات توسط متولیان تعریف شده ذیل این قانون صورت خواهد گرفت.
این در صورتی است که مالکیت کد GLN در با کاربر درخواست دهنده و راهبری، سیاست گذاری، قاعده گذاری و… آن ازطریق یک سازمان خصوصی و نمایندگان آن تعیین می شود و علاوه بر مسائل امنیتی، لزوماً با نیازهای داخلی ایران منطبق نیست، کمااینکه در سایر کشورها نیز هر کشور دارای ساختار خاص خود جهت سازوکار شناسایی مکان است.
تهدید حکمرانی داده ها در ایران
حال، با عنایت به ابلاغیه جدید از طرف قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ی الزام استفاده از کد GLN، انگار این اقدام می تواند به افزایش مشکلات و تضادهای قانونی کمک نماید. در همین جهت با حسین احمدزاده شهرودی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفت و گو کردیم.
آقای احمدزاده، با عنایت به الزام اخیر وزارت صمت بر اساس استفاده از سیستم GLN برای ثبت موقعیت مکانی اصناف، خیلی از کارشناسان این اقدام را مغایر با قوانین ملی می دانند. به عنوان یک کارشناس حقوقی، نظر شما دراین خصوص چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ابتدا باید تاکید کنم که هرگونه الزام در سطح ملی باید برمبنای قوانین و مقررات مصوب کشور باشد. برمبنای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاه داده های مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی به عنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است؛ بنابراین، الزام به استفاده از سیستم GLN که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران پیشنهاد شده، مغایر با این قانون است.
این مغایرت قانونی چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
حسین احمدزاده شهرودی: نتایج این مغایرت بسیار گسترده است. اولین پیامد، اختلال در حکمرانی داده ها است. وقتی قانونی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ساختار مشخصی برای مدیریت داده های مکان محور تعریف کرده، استفاده از سیستم های موازی مانند GLN موجب ایجاد بی نظمی و عدم هماهنگی در تبادل داده ها می شود.
دومین پیامد، تحمیل هزینه های اضافی به اصناف و کسب وکارها است. سیستم GLN یک استاندارد بین المللی است که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به فروش می رسد. این در حالیست که کد پستی به عنوان یک شناسه ملی، فراگیر و قانونی می باشد. تحمیل هزینه های اضافی به اصناف، خصوصاً کسب وکارهای کوچک، می تواند مشکلات اقتصادی جدی بوجود آورد.
آیا این اقدام مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می تواند تضاد منافع ایجاد کند؟
حسین احمدزاده شهرودی: بله، دقیقاً. مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، علاوه بر نمایندگی سازمان GS1، یک نهاد درآمدزا است که بوسیله فروش کدهای شناسایی مانند GLN و GTIN کسب درآمد می کند. الزام به استفاده از GLN، منافع مالی این مرکز را تامین می کند، اما در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاستگذاری ها می کاهد و اجرای قوانین ملی را با چالش مواجه می کند.
برخی معتقدند که سیستم GLN از نظر فنی مزایای بیشتری نسبت به کد پستی دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ممکنست سیستم GLN در بعضی کاربردهای خاص، مانند زنجیره تامین بین المللی یا مدیریت انبارها، مزایایی داشته باشد. اما در سطح ملی، کد پستی به عنوان یک شناسه مکان محور، بطورکامل کافی و کارآمد است. کد پستی نه فقط در قوانین ملی تعریف شده، بلکه زیرساخت های آن نیز در سراسر کشور وجود دارد و توسط شرکت ملی پست مدیریت می شود. درصورتی که در سطح ملی نیازمندی جدیدی در عرصه مکان وجود داشته باشد، این نیازمندی می بایست توسط شرکت ملی پست برآورده شود و راه اندازی سیستم موازی به ازای هر قابلیت جدید اشتباه است.
علاوه بر این، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تاکید دارد که تمامی دستگاهها و نهادهای اجرائی باید از پایگاه های داده ملی بهره گیرند و از ایجاد پایگاه های داده موازی خودداری کنند؛ بنابراین، حتی اگر GLN از نظر فنی مزایایی داشته باشد، الزام قانونی به استفاده از کد پستی همچنان پابرجا است.
بر اساس قانون، چه ضمانت اجرائی برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود دارد؟
حسین احمدزاده شهرودی: برمبنای ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، هرگونه بی نظمی در پردازش و تبادل داده های ملی یا عدم اجرای این قانون، مشمول مجازات های سنگینی همچون انفصال ازخدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می شود.
همچنین، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که زیر نظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کند، وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کارگروه می تواند نسبت به لغو دستورالعمل های مغایر و الزام دستگاه های اجرائی به رعایت قانون اقدام نماید.
در پایان، اگر نکته ای باقی مانده است که بخواهید اضافه کنید، بفرمائید.
حسین احمدزاده شهرودی: نکته مهم این است که قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، باهدف ساماندهی حکمرانی داده ها و افزایش شفافیت تدوین شده اند. هرگونه اقدام مغایر با این قوانین، نه فقط موجب اختلال در نظام مدیریت داده ها می شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می کند. امیدوار هستم که دستگاه های اجرائی، با پایبندی به قوانین، از منافع ملی حمایت کنند و از ایجاد پایگاه های داده موازی اجتناب کنند.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب