عضو شورای عالی قیمت گذاری محصولات كشاورزی:
وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد
به گزارش متخصص فلز، عضوشورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اظهار داشت: با عنایت به قراردادی که میان وزارت نیرو و جهاد منعقدشده درحالی که جهاد به تعهدات خودعمل کرده، وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، ناترازی برق منجر به این شده تا بخش صنعت و کشاورزی در ساعت هایی از شبانه روز (اوج بار) گرفتار خاموشی شوند. صاحبان صنایع این کسری را با فعالیت شبانه و شیفت شب جبران می کنند؛ اما کشاورزان چنین فرصتی ندارند برای اینکه کشاورزان امکان فعالیت در تاریکی شب در باغات و زمینهای کشاورزی ندارند.
بنابراین لطمه به اقتصاد کشاورزان بیش از صنایع بوده ضمن آنکه وزارت نیرو به سبب تعهداتی که در قرارداد با کشاورزان در برقی کردن چاه های آب دارند و کوتاهی از این وظایف باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در این رابطه به مهر اظهار داشت: از سال ۱۳۷۵ و نزدیک به ۳ دهه است که دولت ها بدنبال این بودند تا چاه های آب کشاورزی بجای استفاده از سوخت های فسیلی مانند گازوئیل از سوخت جایگزین برق بهره گیرند. افزایش قیمت جهانی گازوئیل هزینه دولت را در تامین این سوخت برای کشاورزان سنگین می کرد. بدین جهت آنها را تشویق به استفاده از ژنراتورهای برق می کردند.
وی اضافه کرد: دولت برای اجرائی شدن این طرح یارانه در نظر گرفت که بعد از مدتی قطع شد؛ اما با وجود پرداخت نشدن جایزه تشویقی باز هم کشاورزان با هزینه کرد شخصی، چاه ها را مجهز به کشیدن آب با برق کردند.
وی تصریح کرد: البته سایر بخش های کشاورزی هم نظیر گلخانه ها، مرغداری ها، شیلات و.... مجهز به ژنراتورهای برقی شدند.
انعقاد قرارداد بین کشاورزان و وزارت نیرو
عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اظهار داشت: در آغاز امر برای تشویق کشاورزان برخی کشاورزان با وزارت نیرو قرارداد بستند. در این همکاری کشاورز به عنوان مشتری یک سری تعهداتی مانند نصب دستگاه های سنجش و استحصال آب برمبنای استاندارد مورد نظر وزارت نیرو، هزینه کرد رساندن برق تا سر چاه و پرداخت پول برق بطور ماهانه داشت که کوتاهی ننموده اند.
وی افزود: در مقابل وزارت نیرو هم تعهدات چهارده گانه بر عهده دارد. به عنوان مثال، در یکی از بندها وزارت نیرو مکلف شده تا برق چاه های عمیق کشاورزی را در هر ۲۴ ساعت با ولتاژ مناسب تامین کند. این در حالیست که در حدود ۳ تا ۴ سال قبل وزارتخانه مربوطه از وظایف خود در این بند اهمال نموده و به صورت برنامه ریزی شده شاهد می باشیم بین ۶ تا ۸ ساعت برق این چاه ها قطع می شود.
هاشمی با اعلان اینکه چنین عملکردی دو لطمه کلان به بخش کشاورزی وارد می کند، اظهار داشت: قطعی برق بین ۶ تا ۸ ساعت موجب افت میزان تولید محصولات باغی و زراعی می گردد. در دوره های آبیاری باید آب مورد نیاز به آنها برسد و اگر این فواصل طولانی شود و آب بموقع به گیاه نرسد بطور قطع در میزان تولید و کیفیت محصولات تأثیر منفی می گذارد. این امر ضایعات حوزه کشاورزی را بیشتر می کند.
وی در ادامه سخنان خود به لطمه کلان دوم اشاره نمود و اظهار داشت: قطعی برق خسارت هایی نیز به ادوات و ابزار کشاورزی وارد میکند و ممکنست منجر به سوختن دینام، ترانس و… شود که هزینه های سنگینی است.
وی با اعلان اینکه برآوردهای اولیه نشان میدهد ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت خسارت های این بخش می شود، اشاره کرد: علاوه بر این، قطعی برق سبب اختلافات محلی بین کشاورزان می گردد برای اینکه کشاورز بطورمثال ۳ ساعت آب دارد و یک ساعت و ۳۰ دقیقه از آب خودرا دریافت می کند اما در ادامه برق قطع می شود و آب اولیه هم هدر می رود. این در حالیست که بهره بردار برای مزرعه کارگر گرفته و با وجود قطعی برق باید هزینه کارگر را بپردازد.
هاشمی در آخر اشاره کرد: باتوجه به قراردادی که میان وزارت نیرو و کشاورز منعقد شده در صورتیکه کشاورز به تعهدات خود عمل کرده وزارت نیرو هم بابت عدم عمل به وظایف متعهد شده باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
قطع برق چاه های کشاورزی در زمان پیک تولید
در ادامه علی قلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره ی قطعی برق چاه های کشاورزی به مهر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هر سال خط مشی مسؤولان را در راستای رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده وی قسمتی از این شعارها در سالهای قبل انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله صورت گیرد اما باید مستمر و ادامه دار باشد.
وی اضافه کرد: مسؤولان امر باید چالش های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در راستای انجام آنها پیدا کنند که قابل اجرا و عمل باشد.
این مسؤول حوزه کشاورزی اشاره کرد: مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید دراین زمینه فعالانه عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می تواند خیلی از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کند.
وی عنوان کرد: انتظار می رود که یک جهش در تولید با رفع موانع و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد رخ دهد. بطور قطع حضور مردم در اقتصاد و یکی از بخش های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر پشتیبانی از این بخش در جلسات گوناگون و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند بخش کشاورزی است.
وی با اعلان اینکه کشاورزی نقش به سزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد، اظهار داشت: بدین سبب نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از اشکالات این بخش که در ۲ سال قبل موجب نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و در نهایت کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
وی اظهار داشت: با وجود وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص مانند ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً اعلام می کند هر گاه دولت به سبب کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت های وارد شده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید. یا در تبصره یک همین قانون آمده در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. همین طور در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
ایمانی در ادامه سخنان خود، اضافه کرد: در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی آمده، وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی شامل مشترکان قدیمی و جدید را بصورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین کند و مواد دیگری در قانون افزایش راندمان به این مساله تاکید دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور با اشاره به این قوانین تصریح کرد: متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از جانب دست اندرکاران با وجود پیگیریی های زیاد انجام نشده است؛ خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است.
وی اظهار داشت: این بی توجهی سبب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به همراه داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد شده است.
ایمانی در آخر عنوان کرد: خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و لطمه به تولید ملی جلوگیری شود و در این جهت برای کشاورزان جبران خسارت شود.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب