نگاهی به نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
متخصص فلز: یک کارشناس مالیاتی از نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پرده برداری کرد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، با انتشار ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ در ایام اخیر، بازار تحلیل های مختلف از ارقام کلی بودجه و احکام مربوط به آن، حسابی گرم شده است. در این بین، افزایش درآمدهای مالیاتی نقل محافل خبری و کارشناسی بوده و حتی کاربران فضای مجازی نیز به این مسئله واکنش نشان داده اند. بررسی لایحه ارائه شده از طرف دولت نشان می دهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات ها حرکت کرده به شکلی که برای تامین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱، ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.
در این بین، علاوه بر افزایش چشم گیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این مساله شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان آگاهی داد.
اما بااین حال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از نگاهی تازه در بودجه ریزی کشور و جلوگیری از مصرف درآمدهای سرمایه ای، بمنظور هزینه های جاری دولت دارد.
گفتنی است، با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای قبل، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان فعلی؛ مسئله ای که برمبنای اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، بنظر می رسد در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند.
بخشی از افزایش مالیات، ناشی از تورم است
در همین زمینه، علی ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری بالا رفته که قسمتی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد.
وی افزود: با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، بطور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و بدنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بدین سبب افزایش درآمد مالیاتی هم به مفهوم فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم هم دیده شده است.
لزوم اصلاح در سازوکار نرخ مالیات و معافیت ها در حقوق پله های پایین تر جامعه
ملک زاده با اشاره به برخی سازوکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیان کرد: بندی از لایحه بودجه درباب شناسایی و دریافت مالیات از حساب های با فعالیت تجاری است؛ ولی بخش دیگری از لایحه مالیات در بودجه قابل دفاع نبوده و نیاز به اصلاح دارد؛ مانند مالیات بر حقوق برای اینکه عمده حقوق بگیران جامعه درآمدهای پایین تری داشته و جز اقشار متوسط و کم درآمد جامعه محسوب می شوند.
این کارشناس مالیاتی اضافه کرد: کف معافیت مالیاتی برای سال آینده همانند سال جاری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود درحالیکه باید میزان حداقل معافیت از مالیات افزایش پیدا کند، از جانب دیگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از ناحیه مالیات حقوق به درآمد مالیاتی مشخصی برسد می بایست نرخ مالیات بر حقوق را در مورد پلکان های بالای درآمدی افزایش داده و نرخ مالیاتی کمتری بر پله های پایین تر لحاظ کند.
ملک زاده با ابراز تأسف از این که بخش بزرگی از کارهای اقتصادی کشور در بخش غیرشفاف مالیاتی به انجام می رسد، اشاره کرد: بدین سبب ضروریست تا ضمن شناسایی کردن آنها با فرار مالیاتی نیز برخورد صورت گیرد و از طرف دیگر سایر بخشهایی که مالیات پرداختی آنها طبق قانون مالیات صحیح نبوده نیز می بایست به سمت پرداخت مالیات با نرخ واقعی موجود در قانون حرکت کنند.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به معافیت های قانون مالیاتی افزود: از جانب دیگر قسمتی از مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی به نظام معافیت های قانون مالیاتی مربوط می شود و نیاز است تا با کاهش معافیت های بی شمار نسبت به هدفمند شدن آنها قدمهای مؤثری برداشته شود.
ناهمگونی مالیات بر ارزش افزوده باعدالت مالیاتی
وی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در لایحه پیشنهاد شده توسط دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف از ۹ درصد به ۱۰ درصد بالا رفته در صورتیکه این مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت می کند، یعنی با وضع این مالیات فشار بیشتری به افراد با درآمد پایین تر میاید برای اینکه مالیات بر ارزش افزوده فقط به کالا و خدمت متعلق می باشد و درآمد افراد مورد بررسی قرار نمی گیرد.
ملک زاده اضافه کرد: البته دررابطه با مالیات بر ارزش افزوده این توجیه وجود دارد که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از این نوع مالیات معاف هستند و از این ناحیه فشاری به مردم وارد نمی شود؛ اما از دید عدالت مالیاتی بهتر است فشار یا بار مالیاتی بر مالیات بر ارزش افزوده نباشد.
این کارشناس مالیاتی در آخر اشاره کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد نیاز است تا با شفافیت بخش غیرشفاف این دسته را نیز به پرداخت کنندگان مالیات اضافه کند و همین طور با تمرکز بر مالیات بردرآمد طبقات بالای درآمدی و ثروتمندان مالیات بیشتری از این قشر دریافت کند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، هر چند رییس سازمان امور مالیاتی از موافقت رییس جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران آگاهی داده است اما موارد دیگری در لایحه همچون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنان می تواند منجربه افزایش بیشتر تورم در کالاها و خدمات شود؛ با اینحال چنانچه رویکرد دولت در امتداد تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع بودجه کشور همراه با توجه ویژه بخش پنهان و غیرشفاف اقتصاد کشور باشد، اجرای تعدادی از لوازم و پیش نیازهای تحقق این امر همچون تکمیل سامانه مؤدیان و تعریف پایه های مالیاتی جدید ضروری به نظر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب