رئیس كمیسیون اقتصادی:
دولت ها نباید مابه التفاوت گران شدن نرخ ارز را درآمد خود بدانند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه به دنبال اصلاح قانون بانک مرکزی و استقلال آن از دولت هستیم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند که این بودجه تناسبی با جنگ اقتصادی ندارد
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون توقف در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار داشت: این قانون مشکلات بسیاری داشت که خیلی از فعالان ما هنوز با آن درگیر هستند، بنابراین اصلاح شده و مصوبات آن در کمیسیون اقتصادی می باشد این یکی از کارهای خوب در حوزه زیرساخت های اقصادی است، این قانون به همراه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو پایه مهم اقتصادی هستند که تا دو سه ماه آینده با موافقیت شورای نگهبان عملیاتی می شوند. وی افزود: ما دو کار دیگر را هم در دست اقدام داریم که هنوز در صحن تصویب نشده، یکی از آنها عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور است به سبب اینکه بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد در حوزه نظام بانکی است، عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور علیرغم همه مخالفت هایی که از سوی دولت، بانکهای خصوصی و حتی بخشی از گروه های خاص شد کلیاتش در کمیسیون تصویب شده که بزودی بعد از تصویب در کمیسیون به صحن علنی می آید و این هم ریل گذاری است، چون ما از سال ۶۲، ۶۳ که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتیم تا امروز قانون عملیات بانکی مان را تغییری ندادیم، در صورتی که فارغ از اینکه مباحث اقتصادی آن چگونه است این قوانین باید به روز شود.بانکداری اسلامی در مالزی، پاکستان و انگلستان جلوتر از ایران استعضو شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه بعضی ها فکر می کنند بانکداری اسلامی فقط در ایران است، اظهار نمود: در صورتی که بسیاری از کشورهای اسلامی در این عرصه از ما پیشتازترند مثل مالزی، پاکستان، حتی در انگلستان به سبب حضور زیاد مسلمانان، در کنار بانکداری غربی سیستم بانکداری اسلامی برقرار شده و حتی خود غیرمسلمان ها هم از آن استقبال کردند. نکته مهمتر در عملیات بانکداری که هم اکنون در حال نهایی شدن است و جز خبرهای خوبی است که می توانیم به مردم بدهیم، مبحث اصلاح قانون بانک مرکزی است، بانک مرکزی ما برخلاف همه بانکهای مرکزی در کشورهای توسعه یافته، اساساً رویکردش استقلال از دولت نیست و بخشی از دولت به حساب می آید، در صورتیکه در دنیا اینطور نیست و به واسطه همین وضعیت تبعات هزینه ای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. نماینده مردم کرمان در مجلس توضیح داد: البته این مورد به این دولت و دولت های قبلی ربطی ندارد، اساس این ساختار اشتباه است، درواقع قانون بانک مرکزی در ارتباط با سالهای ۵۵، ۵۶ است، بانک مرکزی باید حافظ ارزش پول ملی ما باشد، یعنی اگر یک وظیفه اصلی از بانکهای مرکزی در دنیا بخواهید اول همین حفاظت از ارزش پولی ملی، مدیریت نقدینگی در جامعه و مبارزه با تورم است، خوب وقتی در ساختاری بانک مرکزی تحت سیطره قوه مجریه قرار می گیرد این اتفاق نمی افتد. مثلاً در مورد همین گران شدن نرخ ارز در دولت قبلی پیشنهاد دادند که این مابه التفاوت را بعنوان درآمد شناسایی نماییم و آنرا خرج نماییم ما مخالفت کردیم و گفتیم نرخ ارز به واسطه سیاست های اشتباه و نادرست بانک مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده به جای اینکه بانک مرکزی بیاید پاسخگو باشد باید تشویقش هم بکنیم.دولت قبلی و فعلی تاکید داشتند تغییر قیمت ارز درآمد دولت را اضافه کندوی در ادامه اضافه کرد: چه کسی پشت این قضیه بود، همان دولت قبل، در مجلس نهم سریع یک طرحی آوردیم و مصوب کردیم که هر نوع تغییر نرخ ارز بعنوان درآمد دولت شناسایی نمی گردد، این فاجعه است، دولتی که به واسطه بی تدبیری ارزش پولش کاهش پیدا کرده به جای اینکه تنبیهش نماییم تشویقش هم بکنیم در مجلس این را تصویب کردیم که ممنوع می باشد. دولت فعلی آمد روی کار، همین اقتصاددان های دولت فعلی که منتقدان دولت قبلی بودند گفتند نه، باید این کار را انجام دهیم، گفتیم پس در این صورت دولت ها علاقه مندند شوک ارزی بزنند، آثار تورمی ایجاد کنند و مابه التفاوت را درآمد محاسبه کنند، اصلاً نیازی نیست که درآمد جدیدی داشته باشند. درواقع اگر بانک مرکزی رفت زیر سیطره دولت، دولت می گوید مابه التفاوت را در ترازنامه بانک مرکزی باید بعنوان درآمد من شناسایی کنی، در صورتیکه اگر بانک مرکزی مستقل باشد اجازه نمی دهد، هیچ بانک مرکزی در دنیا اجازه نمی دهد.ماجرای دستور رهبر انقلاب به دولت برای اصلاح ساختار بودجهرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همینطور خاطرنشان کرد: من فکر می کنم در شرایط کنونی هیچ امری واجب تر از اصلاح ساختار بودجه نیست، چونکه آن چیزی که سبب شده مقاومت و تاب آوری نظام اقتصادی در مورد تکان های خارجی چه بخش تحریمی و چه غیرتحریمی تحت تاثیر قرار گیرد این است که قدرت و توان لازم توسط دولت برای اداره کشور در بحث منابع پایدار بازبینی دقیق نشده، به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شخصاً در سال ۹۷ ورود کردند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند که این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و اساسا باید اصلاح ساختار صورت گیرد، آن زمان دولت چهارماه فرصت خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد، در آن زمان صحبت های کارشناسی ما با سازمان برنامه یکی بود، اما گزارشی که عرضه شد یک گزارش تبیینی و توصیفی بود. وی افزود: بعد در انتها تابستان ۹۸، گزارش دولت از اصلاح ساختار این عناوین شد، برداشت از مانده حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق ملی که از سال قبلش ۲۰ درصد آنرا برداشته بود و ما هم اجازه نداده بودیم دولت تمام آنرا بردارد و انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی. جای اصلاح ساختار این اتفاقات در کشور می افتد، ما هم اکنون به دولت می گوئیم برنامه اصلاح ساختار را در حوزه مولدسازی دارایی های دولت و اصلاح ساختار بودجه بانک ها و شرکتهای دولتی به ما بدهد، چون بودجه این شرکت ها و بانک ها ۵/۲ برابر بودجه کل کشور است و متأسفانه به سبب عدم نظارت مجلس در این سال ها می بینیم ۶۰ درصد از این شرکت ها زیان ده هستند.اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکتهای دولتی را صرفه جویی نماییم به اندازه کل درآمد فروش نفت داریمپورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه اگر ما فقط همین بودجه شرکتهای دولتی و بخش معادل سازی دارایی های دولت را اصلاح نماییم، نیازی به فروش نفت نداریم، اظهار داشت: نه اینکه نفت نفروشیم سهم مان را در اوپیک هم جبران می نماییم، اگر آنها تحریم را بلدند ما روش های دور زدن تحریم را بلدیم، ولی درآمد آنرا در بودجه عمومی کشور نمی آوریم، ما حساب کردیم اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکتهای دولتی را صرفه جویی نماییم به اندازه کل درآمد فروش نفت در شرایط عادی در بودجه عمومی کشور منابع داریم، ما اصلاح ساختار را در این ها می دانیم، البته گزارشی هم که این هفته در مورد اصلاح ساختار بودجه در مجلس انجام شد با احترام به همکاران خودم کف انتظار بود، چیزی که از اصلاح ساختار مد نظر ماست حتی فراتر از این پیشنهادات است و جالب این است که دولت با همین کف هم مخالفت کرد. او در آخر در مورد نحوه تصویب قوانین در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم توضیح داد: تمام تلاش ما این است که آنجایی که احتیاج به تصویب قانون است دولت مکلف باشد از راه لایحه به مجلس ما را در اولویت قرار دهد، بنابراین اصلاً قرار نیست در آنجا ما قانونی تصویب نماییم که مجلس را تحت الشعاع قرار دهد، ضمن اینکه بعضی از مواردی هم که تصویب شده برای یک بازه زمانی کوتاه مدت است، مثلاً مصوبه شش ماهه ای برای حل مشکلات فوری مرم اجرا می شود، بنابراین این مصوبات به مفهوم لغو قانون نیست ما با دولت نگاه مان این است که اگر در کوتاه مدت کاری می خواهد انجام دهد که به رفع مشکلات مردم کمک می نماید این امکان داده شود، اما قرار نیست که هر قانونی که می خواهد تصویب کند آنرا بیاورد در شورای سران قوا، ما ۱۰۰ درصد با آن مخالفیم، جلسه سران قوا برای موارد خاص و کوتاه مدت قابل قبول است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب