پورابراهیمی در جمع خبرنگاران:
مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است
به گزارش متخصص فلز رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است چونكه هر نوع قیمت گذاری دستوری، جز ایجاد رانت و فساد در كشور حاصل دیگری ندارد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه غیرعلنی بامداد امروز مجلس که با مبحث بررسی گرانی های موجود در بازار و با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: قیمت گذاری در حوزه فولاد با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه های کالایی در کشور و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: موضوعی که به تازگی در بحث قیمت گذاری فولاد مطرح گردیده است، باعث بروز اشکالاتی در کشور شد و ما این مساله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین گذاشتیم تا قیمت گذاری در این عرصه مورد بازبینی قرار بگیرد و خوشبختانه توافق های خوبی با وزیر صمت بدست آمد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان نمود: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار برود چون که هر نوع قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای کمک به فعالیتهای اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم های قانونی در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: برپایه قانون، در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری بیرون برود و نکته بعدی سقف قیمت هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در چرخه فرایند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان عرضه می شود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت های وارداتی است. سقف قیمت ها باید از جانب وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت های نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمت های جهانی باشد و قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرایند قیمت گذاری هم در نشست امروز مورد توافق قرار گرفت، تصریح کرد: ما نمی توانیم بخشی از عملیات قیمت گذاری در حوزه فرآیند عرضه و تقاضا را مشخص نماییم و سایر فرایندها را انجام ندهیم و قیمت گذاری در حوزه سنگ آهن و شمش باید صورت گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر یکی از بخش ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شده و بقیه بخش ها با جداسازی بگونه ای دیگر قیمت گذاری شوند مسلما چرخه قیمت گذاری گرفتار مشکل خواهد شد، اظهار داشت: خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این مورد به ما کمک خواهد نمود تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرایند جدیدی صورت گیرد، به عبارت دیگر افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت های دستوری بوجود آمده و رانت را هم به دنبال داشته است، با توافق جدید کنار خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه در خیلی از زمینه ها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان نمود: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانه بهینه یاب است که در حوزه تخصیص تقاضا برای کالاهاست. بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کدهای صوری مواد اولیه دریافت می کنند و ما این مورد را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و بزودی در اطلاعات سامانه بهینه یاب بازبینی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت هایی که عملیات اقتصادی خویش را انجام می دهند حتما به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک می نماید، اضافه کرد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: برپایه آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت های ناشی از صادرات را برای شرکت های صادراتی بخصوص شرکت هایی که فعالیتهای بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در مقابل واردات را عملیاتی نماییم و از این طریق با عرضه حواله های صادراتی به صادر کنندگانی که از راه ثبت سفارش اقدام می کنند، باعث انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت های تولید و سودآوری شرکت ها و ظرفیت های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به بررسی قیمت کالاهای اساسی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، اظهار داشت: در مورد کالاهای اساسی دو نگاه وجود دارد، یک نگاه ادامه توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما شرایط میدانی نشان داده است که مردم هیچ سودی از تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تا به امروز نبرده اند. به زبانی ساده عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته ولی به علت ناکارآمدی در حوزه واردات، توزیع و نظارت بر قیمت ها، کالاهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ساماندهی سیستم های نظارتی می تواند کالاهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می نماییم که روی قیمت کالاهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از راه سرانه های مصرف در حوزه کالاهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت هم نزدیک تر است.
پورابراهیمی افزود: یکی از چالش های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می خرند، بلکه تولید کشور را هم گرفتار چالش کرده است، چونکه امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب کرده است. برای کمک به تولید و مصرف کننده باید بازبینی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد و مجلس طرح دو فوریتی را با استفاده از نظرات کارشناسی در این مورد آماده کرده و بعد از طی مراحل قانونی وارد عرصه اجرا خواهد شد.
وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد جاماندگان سهام عدالت، تصریح کرد: ما از هفته های اول مجلس کار خویش را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه های متولی در این عرصه برگزار کردیم. برپایه اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان ارائه سهام عدالت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزء شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براین اساس متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ شود و ما با دعوت از دستگاه های مربوطه این مورد را پیگیری کرده ایم که به باعث گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته هم اکنون فاقد سهام عدالت و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و کمیسیون اقتصادی پس از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد به باعث طرحی تعریف کرده است و امیدواریم هرچه سریع تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب