هم زمان با ورود 5G به ایران بررسی شد
بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین مورد نیاز برای تكنولوژی های جدید
كارشناسان معتقدند تدوین قانون و قواعد حقوقی برای فضای وب و اینترنت باتوجه به سرعت تغییرات آن، مشكل است و تمام ابعاد تكنولوژیهای جدید با بحث های دموكراتیك باید مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون گذاری كرد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه با مبحث «به روزرسانی قوانین مورد نیاز برای تکنولوژی های جدید، هم زمان با ورود 5G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.
نوروزی با اشاره به اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه «حقوق اینترنت» را ندارد، اظهار داشت: اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش روی انسان جدید گذاشته و تقریباً اگر بخواهیم آنرا با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه نماییم هنوز در مرحله نوزادی است. فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با عنایت به برآورد جامعه شناسان علم، چندصد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به شکلی مانع شکل گیری حقوقی برای آن است.
وی ادامه داد: متخصصان امور فنی می دانند اینترنت چیست ولی بحث درمورد تجربه اجتماعی است، چونکه حقوق تجربه اجتماعی برمی آید؛ ازاین رو صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی توانیم ادعای حقوقی در این عرصه داشته باشیم.
تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است
نوروزی با اشاره به اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه جا صادق است، اظهار داشت: قوانین مسئولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که در گذشته برای روزنامه ها کاربرد داشت و امروز آنرا به فضایی وب تسری داده ایم. فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع نماییم، سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس بوجود می آورد. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می برد.
نوروزی با اشاره به اینکه همیشه در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون گذاری کرده است، اظهار داشت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت های موجود حرف می زند و در حوزه 5G هم هراس از واقعیت ناشناخته است. دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب نشینی می کند از یک سو تکنولوژی ضدقدرت است و ضد هژمونی عمل می کند و از سوی دیگر نظم پذیری آن غیر ممکن است و حقوق دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می خواهد همه چیز را با قانون گذاری حل کند، اظهار داشت: یکی از اشکالات جدی نظام حقوقی ایران همین مبحث است.
وی، خاطرنشان کرد: دولت نباید به قانون گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت ها و میزان مسئولیت در زیرساخت ها قانون گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون گذاری کند؛ چونکه تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خویش را پیدا می کند. همان گونه که پیام رسان ها جای خویش را پیدا کرده اند.
واژه حقوق اینترنت یک بسته بندی به ذهن متبادر نمی کند
در این جلسه همینطور انصاری با اشاره به اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و مرتباً در حال تکمیل است، اظهار داشت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در مورد حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته بندی به ذهن متبادر نمی نماید. واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به دلیل عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه می باشد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، خاطرنشان کرد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش های سیال و شناور است ولی برای بعضی از حوزه ها معاهده های بین المللی تصویب شده و در سطح ملی هم این معاهده ها قوام پیداکرده و قانون گذاری شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می نماییم باید ذات جهانی آنرا در نظر بگیریم، اظهار نمود: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین الملل و برخی در حوزه ملی شکل گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این عرصه وجود دارد.
انصاری افزود: اول اصطلاح قانون گذاری است که پارلمان به آن ورود می کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون گذار نیست ولی در این عرصه ورود می کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به تنهایی نمی تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون گذاری کنند. در مورد اینترنت در سطح بین الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می کند و تشکیلات دیگری هم کار قانون گذاری را انجام می دهند و بنا به هدف قانون گذاری را دنبال می کنند.
وی با اشاره به اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سؤالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آنها چه پاسخ هایی می دهند، اظهار داشت: نخستین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین الملل چندین معاهده در این عرصه وجود دارد که یکی از آنها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت ها نمی توانند دسترسی افراد به فناوری های مفید را ممنوع کنند؛ می توانند محدود کنند ولی نمی توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.
انصاری افزود: دومین سؤالی که مطرح می شود این است که استفاده از این تکنولوژی چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم اظهار داشت: سؤال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می گیرند؟ آیا اجازه می دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آنها را تحت تعقیب قرار می گیرند و سؤال آخر، میزان دخالت دولت ها جهت استفاده از فناوری است؟ در این حوزه هم دخالت دولت ها متفاوت می باشد برخی استفاده از آنها را محدود می کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری با اشاره به اینکه بحث اینترنت و مسائل مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آنها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت می باشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در مورد فناوری تصمیم بگیرد مبتلا به اختلال است و واکنش هایی که نشان داده می شود در دو دسته قابل طبقه بندی است. دسته اول دولت هایی هستند که واکنش های به شدت محافظه کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این عرصه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در شرایطی است که ما نمی توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این عرصه اعمال نماییم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آنرا اجرا کرده ایم؟ یا قانون صیانت از داده های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب شده و در ۲۰۱۸ آنرا اجرا کرده اند که برآمده از قانون های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا نماییم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی گردد چونکه برای آن گفت وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسؤلان انجام نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در مورد فناوری 5G هم صادق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، اضافه کرد: معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجربه تبعیض و شکاف های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش بعضی از کشورها نشان داده است که استفاده از اینترنت تبعیض های نسلی بوجود آورده و هیچ چاره ای برای افرادی که نمی توانند از این تکنولوژی استفاده نماید اندیشیده نشده است. دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی بوجود می آورد. برخی کشورها این مورد را در حوزه اپلیکیشن ها هم بررسی نموده اند.
انصاری افزود: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع آوری می کند و دیتا را به چه کسانی می دهد؟ پنجمین نکته به این مورد توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟ نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت ها به آن ورود کرده اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می کند.
وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، اضافه کرد: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و اخطار هیچ آموزشی در این عرصه نداشته ایم، چونکه در کشور ما گفت وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون گذار مختلف ما هیچ وقت مشروح جلسات خویش را منتشر نمی کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده اند.
در حوزه قانون گذاری گرفتار شکاف نسلی هستیم
این حقوقدان با اشاره به بحث مالکیت «داده ها» در حوزه اینترنت اظهار داشت: در این عرصه رویکردهایی در دنیا وجود دارد. اول نگاهی که اروپایی ها به مالکیت «داده» دارند که به دلیل نسل کشی دولت ها در جنگ جهانی دوم با استفاده از داده های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این عرصه دارند.
انصاری با اشاره به اینکه در این عرصه باید هفت اصل را رعایت نماییم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی گردد، اظهار داشت: در حوزه قانون گذاری گرفتار شکاف نسلی هستیم. نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست انداخته است و باید آنرا عوض نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب