ظرفیت های مغفول حوزه خدمت فنی و مهندسی
ظرفیت: ۳۰ میلیارد دلار صادرات ۱ میلیارد دلار!
به گزارش متخصص فلز پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در نشستی كه از جانب جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار گردید تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شد، اما این رقم هم اكنون ۱ میلیارد دلار اعلام شده كه نسبت به ظرفیت های موجود بسیار ناچیز و اندك است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، در این جلسه كه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس سندیكای پیمانكاری و رئیس و نایب رئیس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران حضور داشتند، علل عدم استفاده از پتانسیل های صادراتی این بخش به رغم دارا بودن توانایی فنی و دانش لازم را حمایت های اندك دولت از شركت های ایرانی عنوان كردند و نظر بر این داشتند كه در صورت وجود بستر لازم در این حوزه شركت های ایرانی می توانند در حوزه صدور دانش فنی در عرصه های بین المللی حضور یابند و از پتانسیلی كه در این خصوص در كشور های همسایه به خصوص حاشیه دریای خزر وجود دارد بهره ببرند، این در حالیست كه هم اكنون به علت عدم حمایت به خصوص در مورد ضمانت نامه های بانكی عرصه را به رقبای ترك خود می بازند.
رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در این جلسه اظهار داشت: ایران هم اكنون حدود سه هزار شركت مهندس مشاور و بیشتر از ۴۰ هزار شركت پیمانكاری دارد كه درصورتی كه امكانات و زیرساخت های لازم فراهم گردد همه آنها توان صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش درآمد ارزی كشور را دارند، اما هم اكنون مشكل مبادلات بانكی و محدودیت در صدور ضمانت نامه های بانكی مانع از تحقق این امر شده است.
امینی با اشاره به اینكه ایران قابلیت صادرات ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، اضافه كرد: تركیه چهل سال پیش در شرایطی كه نسبت به بازار دنیا بسیار عقب بود زمینه رشد شركت های پیمانكاری را فراهم نمود و این مساله نه تنها سبب توسعه كشورش شد، بلكه زمینه ساز افزایش درآمد ارزی اش هم شد و امروز دیده می شود كه بخش عمده ای از صادرات این كشور مربوط به بخش خدمات فنی و مهندسی است.
پتانسیل بالا؛ صادرات ناچیز خدمات فنی و مهندسی
در همین حال نایب رییس جامعه مهندسان مشاورایران تصریح كرد اظهار داشت: به رغم افزایش سهم بودجه های عمرانی، سهم شركت های خدمات فنی و مهندسی با وجود افزایش ظرفیت ۵ برابری طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ كاهش یافته است.
هم اكنون ایران سالانه یك میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صادر می كند كه نسبت به ظرفیت موجود در كشور بسیار ناچیز است.
سهیل آل رسول با اشاره به اینكه در شرایط كنونی ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها كاهش یافته و اجرای پروژه از جانب شركت های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بسیار ارزان تر است، اضافه كرد: در واقع این مورد ناشی از خلاء نایده گرفتن ظرفیت های كشور از جانب دولت می باشد كه امروز در شرایطی كه مهندسان ایرانی پروژه گاز ترش را در كشور اجرا می كنند و قابلیت اجرای پروژه های مشابه در كشورهای خارجی را دارند و می تواند درآمد ارزی خوبی را برای كشور به همراه داشته باشد، دولت همچنان به صدور لوله و كالاهای مربوط به آنرا دارند در حالیكه میزان ارزش افزوده و ارز آوری آنها قابل قیاس نیست.
او با تاكید بر اینكه هم اكنون میزان دستمزد مهندسان ایرانی در مقایسه با مهندسان هندی و چینی بسیار پایین تر است، اظهار نمود: امروز خیلی از شركت های خارجی تمایل به همكاری با شركت های ایرانی دارند، چونكه از یك سو توان فنی و مهندسی شركت های ایرانی بالا رفته و از جانب دیگر از نظر دستمزدی قیمتی كاملا رقباتی پیشنهاد می دهند و مبحث دیگر اینكه شركت های ایرانی از نظر فنی رشد مناسبی داشته اند كه در آسیا نسبت به خیلی از كشورها سطح بالاتری دارند.
آل رسول با تاكید بر اینكه هم اكنون اغلب كشور های پیشرفته دنیا برای حل معضل بیكاری و اشتغالزایی در عرصه مهندسی ورود كرده اند، تصریح كرد: بهره گیری از فكر افزار ها از مهم ترین ابزار های اشتغال زایی است در صورتی كه در كشور های توسعه نیافته اغلب حمایت های مالی برای اشتغال در حوزه ایجاد بنگاه های زود بازده است كه متاسفانه اشتغالزایی چندانی نداشته و عمرشان هم اندك است.
مسگر پور عضو جامعه مهندسان مشاور ایران هم خاطرنشان كرد: ایران در ۱۰ سال قبل دورخیز مناسبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، و بر اساس سیاست های كه وضع كرده بود به مشوق صادراتی بین شش تا هشت درصد در نظر گرفته بود و همین مسئله سبب رشد صادرات این بخش تا ۴۰ درصد شد، بگونه ای كه در سال ۹۲ و پیش از وضع تحریم ها ایران به ۴۰ كشور دنیا نزدیك بیشتر از پنج میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، این در شرایطی است كه در شرایط كنونی این بخش بین یك تا دو میلیارد دلار صادرات دارد.
وی تصریح كرد: در شرایط كنونی با وجود اینكه ایران از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت بالایی دارد، اما به علت اینكه سرمایه در گردش شركت ها كاهش یافته در این بخش روند نزولی شروع شده و اگر سازوكاری برای این بخش در نظرفته نشود در آینده چالش بزرگتر می شود.
او با تاكید بر اینكه تحریم های بانكی و نبود متولی مشخص برای صادرات همچنان بزرگترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند، خاطرنشان كرد: هم اكنون در صادرات شش یا هفت وزارتخانه مسئولیت هایی دارند كه به صورت هماهنگ هم عمل نمی كنند كه برای رفع این مشكل باید معاونتی با همین عنوان زیر مجموعه دفتر ریاست جمهوری راه اندازی شود كه مشكلات كنونی بین وزارتخانه ها را حل و هماهنگی لازم را برای توسعه صادرات به وجود آورد.
آرش امام بخش از دیگر اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح كرد: صنعت راه اندازی با سهم ۹.۵ هزارمیلیارد دلاری در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۲.۴درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده بود و افق ۱۷.۵ هزار میلیارد دلار را برای سال ۲۰۳۰ پیش روی خود داشت اما در كمتر از ۴ سال به علت تاثیر شرایط جدید، مجبور به تعدیل این افق به ۱۵.۵ هزار میلیارد دلار شد؛ سهمی كه بیشتر از ۵۷ درصد آن در سه كشور چین، آمریكا و هندوستان بوده و بقیه كشورها باید برای كمتر از ۴۵درصد از این صنعت، با یكدیگر و شركتهایی از آن كشورها رقابت كنند.
وی ادامه داد: شركتهای ایرانی، برای افزایش سهم خود از بازار خارجی از یك میلیارد دلار فعلی به سهمی معادل با توانشان كه بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود، باید به جای پارادایم صادرات، به پارادایم بین المللی سازی روی آورند تا وارد این رقابت بین المللی شوند.
وی تصریح كرد: یكی از جنبه های مغفول مانده در تحلیل محیط خارجی توسط شركتهای ایرانی در این سالها، تحلیل حقوقی قوانین و مقررات حاكم بر كار (پروژه) و ضوابط و توافقات مشتمل بر آن است كه از راه آشنایی با ریسكهای هریك از فرمهای استاندارد قرارداد، خصوصا فرمهای متداول فیدیك و تحلیل ریسكهای هریك برپایه قوانین حاكم، می توان یكی از جدیترین چالشهای ایرانی ها در شكست پروژه های خارجی را به نحو قابل ملاحظه ای برطرف ساخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب