آیا اجرای الزامات FATF دلار را ارزان می كند؟
متخصص فلز: این روزها از جانب برخی گروه های منتقد اجرای سفارش های FATF از جانب ایران با هدف خروج نام كشورمان از لیست كشورهایی پرریسك این سوال مطرح است كه با پذیرش این سفارش ها مشكلات اقتصادی، بانكی و پولی بخصوص عرضه دلار و قیمت آن رفع خواهد شد؟
به نظر می رسد تحت تاثیر بحث هایی كه درباره پذیرش و اجرای مقررات FATF در ماه های اخیر انجام شده و حساسیت ها بخصوص در حوزه مالی و بانكی و حتی بازار نسبت به آن افزایش یافته است، برخی به عمد یا سهو این مورد را القاء می كنند كه با اجرای مقررات FATF از جانب ایران، روند ورود دلار با استفاده از حساب های بانكی، آزاد خواهد شد، قیمت دلار كاهش خواهد یافت یا تعاملات بانكی تسهیل می گردد. در حالیكه این گونه نیست و اجرای مقررات FATF ارتباط مستقیمی با قیمت دلار و واردات آن یا بهبود تعاملات بانكی ندارد. طرح این مباحث جز به انحراف كشاندن افكار عمومی یا بالا بردن سطح انتظار جامعه از اجرای این مقررات یا بالا بردن هزینه اجرای این مقررات برای دولت نیست.
به زبان ساده، هیچ یك از مشكلات اقتصادی، بانكی و پولی كشور قرار نیست با اجرای مقررات FATF رفع شود؛ چون كه اصولا FATF قرار نیست مشكلات اقتصادی را حل كند. بلكه عدم رعایت استانداردهای FATF و بازگشت اقدامات تقابلی FATF ضد ایران كه پس از اجرای برجام تا كنون معلق شده است، سبب بدتر شدن وضعیت و بسته شدن هر منفذی برای تلاش در جهت بهبود اوضاع است.
اجرای مقررات FATF امكان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی دهد و لزوما مسیر بانكی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمی كند بلكه تعاملات بانكی كه در عرصه بین الملل معطل ایران هستند را به جریان می اندازد و كشورها و بانك ها و موسساتی كه وابستگی به آمریكا ندارند و می توانند با ایران كار كنند اما متعهد به قوانین FATF هستند را به همكاری با ایران سوق خواهد داد. اجرایFATF اگر سنگ های بزرگی را كه آمریكا بر سر راه ایران انداخته است برنمی دارد، سنگ اندازی جدیدی ندارد و اجازه نمی دهد شرایط از آنچه هست بدتر شود.
در مثالی ساده از این بحث، اگر فردی گواهینامه رانندگی نداشته باشد، چه بنز سوار شود چه پیكان فرقی در اصل قضیه ندارد و بدون رعایت مقررات، رانندگی برایش امكان پذیر نیست. پذیرش مقررات FATF در حوزه بانكی و پولی هم به این معناست. فرقی ندارد ایران باشد یا یك كشور اروپایی، اگر مقررات رعایت و اجرا نشود هر دو به یك میزان جریمه و بازخواست خواهند شد. همان گونه كه در دو دهه گذشته كشورهای مختلف همچون كشورهای اروپایی هم در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و بعد از اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شده اند.
در اولین گزارشی كه FATF در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر نموده است، نام رژیم صهیونیستی در فهرست سیاه كشورهایی است كه از نظر FATF در مبارزه با پولشویی فاقد كارایی لازم است. همینطور روسیه، لبنان، لیختن اشتاین و برخی كشورهای كوچك جزیره ای هم در این فهرست قرار داشتند. از آن زمان، كشورهای متعددی همچون تركیه، سوریه، آرژانتین، پاكستان، ازبكستان، تركمنستان، مراكش، مصر، تاجیكستان، نیجریه، برونئی و... از جانب FATF وارد لیست كشورهای پرریسك و غیرهمكار شدند و گاها پس از مدتی با اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شدند. حتی دو كشور اروپایی اتریش و سوییس هم هر یك در مقاطعی به خاطر قوانین رازداری بانكی خود زیر ذره بین FATF رفتند. اتریش در سال ۲۰۰۰ یك اخطار عمومی و تند از FATF دریافت كرد در خصوص اینكه اگر قوانین بانكی خویش را اصلاح نكند، با عواقبی روبه رو خواهد شد. در نتیجه این كشورها دست به تغییراتی در قوانین ملی خود زدند تا از عواقب آن در امان بمانند.
اعضای FATF شامل ۳۵ دولت و دو سازمان منطقه ای (كمیسیون اروپایی و شورای همكاری خلیج فارس) هستند. در عین حال حدودا همه كشورهای دنیا در شبكه ای جهانی با نهادهای این گروه مثل FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) همكاری و تعامل دارند.
كشورهای خاورمیانه در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) عضو هستند و كشورهایی مثل افغانستان و پاكستان در گروه مبارزه با پولشویی آسیا ـ پاسیفیك. برخی كشورها هم هستند كه جزء گروه كشورهای پرریسك و تحت نظارت طبقه بندی می شوند كه به ترتیب اتیوپی، ایران، پاكستان، صربستان، سریلانكا، سوریه، تایلند و توباكو، تونس و یمن از این جمله اند.
در عین حال در طبقه بندی دیگر، FATF ایران و كره شمالی را فراتر از كشورهایی كه سفارش به احتیاط در همكاری با آنها دارد قرار می دهد و از كشورهایی عضو FATF و كشورهایی كه با آن همكاری دارند می خواهد كه نسبت به این كشورها «اقدامات تقابلی» در پیش گیرند.
از طرفی بعضی از منتقدان هم بر این نظرند كه با اجرای مقررات FATF مساله ما با این نهاد به آخر نمی رسد و FATF خواسته های دیگری از ما خواهد داشت. كارشناسان و موافقان اجرای FATF در پاسخ به این پرسش با تاكید بر اینكه همكاری بین المللی یك فرآیند است، نه یك مرحله كه با انجام دادن آن همه چیز تمام شود، معتقدند همان گونه كه مقررات و قوانین بین المللی در بخش های مختلف هر چند سال یك بار تغییر كرده یا گسترش پیدا می كنند، در این بخش هم كشورها وارد فرایندی از قوانین و مقررات می شوند كه در خلال زمان دچار تغییر، كاهش یا افزایش می شوند. در عین حال هر یك از نهادها و سازمان های بین المللی از یك ثبات و استقراری برخوردار می باشند كه كشورهای عضو یا كشورهایی كه با آن نهاد همكاری می كنند از این شرایط با ثبات اولیه و ماهوی برخوردار خواهند شد.
طبیعی است ایران با اجرای برنامه های اقدام FATF و سفارش های درخواست شده به مرور از شرایط عادی در این گروه برخوردار خواهد شد.
فراموش نكنیم كه یكی از مهم ترین عوامل نوسانات قیمت دلار در شش ماه گذشته و قبل تر از آن، چیزی جز «عامل روانی» نبوده است؛ یعنی ترس و ابهامی كه در مورد وضعیت آینده اقتصاد كشور و سرمایه به جان مردم افتاده است و متاسفانه بعضی از این آب گل آلود در حال ماهیگیری هستند. در عین حال این نگرانی هم وجود دارد كه سفارش های باقیمانده برای تكمیل فرایند همكاری با FATF از جانب ایران اجرا نشود و «اقدامات تقابلی» كه اكنون به واسطه اجرای برجام معلق شده است، بازگردد و به این شكل تمام تلاش هایی كه دولت تا كنون داشته است، شكست بخورد. در این صورت امكان دارد خیلی از درهایی كه با وجود بازگشت تحریم های آمریكا همچنان باز است، در اثر بازگشت این اقدامات تقابلی به روی ایران بسته شود. این نگرانی، خود یكی از عوامل افزایش تقاضا برای خرید دلار و هم زمان افزایش قیمت آن خواهد بود. در این بین اگر مشكل FATF حل بشود حداقل این نگرانی برطرف می گردد و بخشی از نگرانی های فعالان اقتصادی و مردم عادی تخفیف پیدا می كند. ازاین رو تصویب لوایح در رابطه با FATF می تواند از این طریق روی كاهش نرخ ارز یا عدم افزایش نرخ آن موثر باشد.
اهمیت تصویب این لوایح در ضرب الاجل تعیین شده از جانب FATF كه نیمه اكتبر است، به این دلیل است كه بازگشت اقدامات تقابلی در ارتباط با ایران، بر همه فعل و انفعالات مالی و پولی بین المللی ایران تاثیر می گذارد كه كانال مالی با اروپا فقط یك بخش از آن است.
ایسنا - زهرا اصغری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب