عملکرد ناموفق مناطق آزاد در 30 سال گذشته
به گزارش متخصص فلز، یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: افزایش تعداد مناطق آزاد باید با عنایت به اعلام مغایرت ها از جانب هیئت عالی نظارت متوقف شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، درحال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استانهای مازندران و خراسان رضوی هستند. این در حالیست که خیلی از کارشناسان در سالهای قبل تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
بنا بر نظر کارشناسان، با عنایت به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه فقط نمی تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ بلکه باعث ایجاد صدمه های فراوان در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. بنظر می رسد اصرار بر تأسیس مناطق آزاد جدید تنها به سبب توجه به منافع محلی بوده و احیانا انگیزه های انتخاباتی در این امر دخیل است.
مسئولان و نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد مناطق آزاد باشند
از همین رو، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مهر، درباب موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید اظهار داشت: هم اکنون نمایندگان و مسئولان به جای این که پاسخگوی عملکرد مناطقی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل گشته، باشند، درحال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در سرخس، دوغارون، مازندران هستند.
وی اشاره کرد: با وجود عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر، تعجب می نماییم که در نظام تصمیم گیری کشور چرا و چگونه در صدد افزایش تعداد مناطق آزاد هستند.
محمدی فر توضیح داد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در عرصه های بوشهر، اینچه برون، سیستان و بلوچستان، بانه، اردبیل، قصرشیرین و مهران، عنوان شد و خیلی از کارشناسان، سازمان ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مساله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، عاقبت با اصرار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
تأسیس مناطق آزاد جدید چه فایده ای برای اقتصاد کشور داشته است؟
وی اضافه کرد: هم اکنون، دو سال و اندی است که از تصویب این لایحه می گذرد؛ اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید با وجود وعده های مختلف درباب آن، هنوز فعال نشده اند و هیچ کس پاسخگوی این مساله نیست.
این کارشناس مرکز تحقیقات افزود: با تصویب لایحه فوق، صرفا قیمت زمینهای این مناطق بالا رفته و اقداماتی برای تحقق اهداف تعریف شده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشده است و مردم را نسبت به نظام تصمیم گیری کشور بدبین کرده است.
محمدی فر افزود: اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی هم هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه گذاری دارند، بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ بدین سبب اصلاً معین نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده ای دارد و این پروسه با چه نگاهی درحال انجام شدن است.
وی درباب اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد گفت: در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تاکید شده است که مناطق آزاد باید به سمت ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، انتقال فناوری و تأمین نیازهای ضروری از خارج حرکت نماید. اما متأسفانه شاهد می باشیم قانون مناطق آزاد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردیده است، تابحال هیچ یک از مقررات و فرایندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشده و با همان ساختار معیوب و قوانین قبلی تعداد مناطق آزاد را می افزایند.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید با عنایت به اعلام مغایرت ها از جانب هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا آن زمان که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد، منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.
محمدی فر با انتقاد از ایجاد مناطق آزاد باهدف محرومیت زدایی، بیان کرد: در حقیقت، ابتدا زیرساخت ها را در یک منطقه مهیا می کنند و سپس به مناطق آزاد تبدیل می شوند؛ بدین سبب در صورت موفقیت این مناطق در عرصه صادرات، واردات، تولید و انتقال فناوری های پیشرفته، طبیعتاً توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی در نقاط هم جوار آن ایجاد خواهد شد.
وی افزود: اما در ایران، مسئولان بر خلاف سایر کشورها هدف ایجاد مناطق آزاد را محرومیت زدایی می دانند، بدین سبب عموم مناطق آزاد در مناطق محروم کشور به وجود آمده است که به سبب نبود زیرساخت مناسب در آن مناطق، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشور موفق نبوده است.
محمدی فر با اعلان اینکه مسئولان می گویند به مناطق آزاد بودجه تعلق نمی گیرد و باید بوسیله فروش زمین و واردات کالا بودجه خویش را تأمین کنند، گفت: مناطق محروم باید با واردات و فروش زمین برای خود سرمایه جمع آوری کند تا از این طریق زیرساخت های خویش را تکمیل کند، اما باز هم با عایدی به دست آمده نمی تواند نیازهای زیرساخت های خویش را پوشش دهد، بدین سبب این چرخه معیوب ادامه دار خواهد بود.
این کارشناس حوزه تجاری با اشاره به منفصله بودن برخی از مناطق آزاد جدید و چالش های احتمالی آن، گفت: تجربه منطقه آزاد ارس که بصورت منفصل به وجود آمده است، بحث قاچاق کالا را به دنبال داشت و همان طوری که قبلاً گفتیم، یکی از چالش های مناطق آزاد تداخل اختیارات و وظایف است؛ ایجاد مناطق آزاد منفصله این معضل با سایر نهادها مانند بخشداری، شهرداری، گمرک، اداره کل صنعت معدن را تشدید خواهدنمود.
محمدی فر افزود: تداخل اختیارات در مناطق آزاد فعلی هنوز حل نشده است و اما بااین وجود در یک منطقه سه لکه منفصله ایجاد می نماییم که عملاً یعنی مواجه منطقه آزاد با سه شهردار، بخشدار و.... به عبارت دیگر چالش ها قبلاً در یک منطقه بود؛ اما در مناطق آزاد منفصله، رئیس سازمان آن منطقه آزاد باید با سه نهاد در سه منطقه مختلف مواجهه داشته باشد.
وی اضافه کرد: در دنیا مناطق آزاد منفصل وجود ندارد و همه بصورت یکپارچه و به وسعت محدود، زیر ساخت های کامل و با رفع تداخلات مدیریتی، اختیارات و وظایف آغاز به فعالیت می نمایند.
این کارشناس حوزه تجاری در آخر این گفت و گو گفت: متأسفانه در کشور این مشکلات ریشه ای هنوز حل نشده است و به سمت اصلاح قانون و سیاست های اقتصادی مقاومتی حرکت نکرده ایم، اما روزبه روز درحال افزایش تعداد مناطق آزاد هستیم و این مساله برای اقتصاد کشور نگران کننده است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب