ایران مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی
به گزارش متخصص فلز، سمنان معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان معتقد است: استان سمنان راهی خیلی مشکل را در راه توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است.
دکتر امین صفدری معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان طی مقاله ای با تشریح جایگاه ایران در آسیایی سازی نظم جهانی، به نقش استان سمنان در این مقوله پرداخت
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا در یادداشت دکتر امین صفدری که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته؛ آمده است:
قاره کهن درحال بلعیدن اقتصاد جهان است و قرن آسیایی فرا رسیده است. این را می شود در گزارشی که مربوط به بزرگ ترین اقتصادهای جهان است، به خوبی حس کرد. این گزارش نشان میدهد که در قرن نوزدهم، جهان اروپایی بوده و در قرن بیستم، شاهد آمریکایی شدن جهان بودیم. اما هم اکنون جهان سریع تر از آنچه که فکر کنید، درحال آسیایی شدن است. خیزش آسیا بسیار سریع بوده است. بر طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۴، چین، آمریکا، هند، ژاپن و اندونزی، ۵ اقتصاد برتر جهان با بالاترین تولید ناخالص داخلی بر روی زمین خواهند بود. بر همین اساس، وزنه آسیا به شدت در اقتصاد دنیا سنگینی می کند و این در حالیست که ایران از این قافله عقب مانده است.
چین امروز تا حد زیادی رشد اقتصادی خودرا مدیون باورهای اقتصادی تولیدمحور یا همان نظریه نیروهای مولد دنگ شیائوپنگ است. نظریه نیروهای مولد یک تفکر مارکسیستی در قرن بیستم بود که برطبق آن رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی یک کشور منوط به پیشرفت صنعت در نظر گرفته می شد از نظر دنگ، وظیفه رهبری چین دو چیز بود: (۱) ترویج مدرن سازی و توسعه اقتصادی چین، (۲) حفظ وحدت ایدئولوژیکی حزب کمونیست چین و نظارت بر اصلاحات دشوار مورد نیاز مدرنیزاسیون.
مدرن سازی در چینِ دنگ در مفهوم «چهار نوسازی» تعمیم داده می شد. چهار نوسازی اهدافی بودند که در سال ۱۹۶۳ برای بهبود چهار بخش کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری در چین مطرح شدند.
دنگ شیائوپینگ به عنوان رهبر نوسازی و خلق چین نوین بر سه اصل اساسی در این عرصه تکیه داشت: ژنگ فنگ یا نوسازی سیاسی مبتنی بر اطاعت عملی و نظری از منویات رهبر حزب، ژنگ دئان یا نوسازی مدیریتی مبتنی بر تحکیم وحدت و کای فنگ یا بازگشایی درهای اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی.
عقاید دنگ شیائوپینگ از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک درس الزامی در دانشگاه های چین وارد شد. همین طور این اندیشه ها بعد از برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۸، به عنوان راهنمای خط مشی اصلی حزب کمونیست چین درآمد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک ایدئولوژی راهنما در قوانین اساسی حزب کمونیست گنجانده شد و درنهایت نیز آن را به عنوان اصلی در قانون اساسی جمهوری خلق چین وارد کردند.
حال سوال اینجاست که آیا ایران قادر می باشد مدل توسعه چینی را به اجرا گذارده و تبدیل به چین در خاورمیانه شود؟ و این که آیا می توان در سطح حکمرانی محلی نیز از ظرفیت ارتباط با چین بهره برد؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور را به طور اجمالی تبیین نمود: در بازه زمانی کوتاه مدت صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم اندازی مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی نمود ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال پیش از آن مواجه شود. صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد خیلی از فاکتورهای کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
برمبنای پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای اولین بار به مرز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران برمبنای شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یک هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران برمبنای شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بالای ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اما در بازه زمانی طولانی مدت بنابر گزارش CEBR ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی متوسط ۲ درصد را بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ تجربه خواهدنمود و در صورت ادامه تحریم ها و عدم نوسازی اقتصادی بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ این رقم به ۱.۵ درصد کاهش پیدا می کند. رشد اقتصادهای هم اندازه می توانند از این رشد سبقت بگیرند و موجب کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این وجود، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران در صورت عدم تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند که این امر در حقیقت هشداری جدی برای مدیران ارشد کشوری و البته نمایان کننده چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادمحور سالانه از طرف رهبر معظم انقلاب است.
تاکید رهبر معظم انقلاب طی دهه های گذشته در زمینه های مختلف بر سه اصل وحدت داخلی و پرهیز از قطبی شدن جامعه، منطقه قدرتمند بجای قدرت منطقه ای مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل پیچیده با همسایگان در سیاست منطقه ای و در نهایت درون گرایی برون زا مبتنی بر اتکا به ظرفیت های داخل در عین بازگشایی دروازه اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی با اتکا به دیپلماسی فعال و پراگماتیک در سیاست جهانی استوار بوده است.
نگاه ایشان به اقتصاد به عنوان زیربنای توسعه را می توان در تحلیل محتوای شعارهای ۱۰ سال قبل کشور جستجو نمود که نشان از دید راهبردی و راهبردی در این حوزه می باشد چونکه اگر از تاریخ بیاموزیم، ایران قادر می باشد در خاورمیانه به یک قدرتِ مسلط و پایدار فرهنگی و اقتصادی تبدیل گردد. هیچگاه اعراب و ترکیه، ایران را به عنوان یک قدرتِ مسلط نخواهند پذیرفت مگر آنکه به GDP پنج تریلیون دلاری برسد. اگر لازم باشد با هر قدرتی شریک می شوند تا مانع از تسلطِ ایران شوند. پس کنترل تورم و رشد اقتصادی را نمی توان شعاری برای یک سال و هدفگذاری کوتاه مدت خواند بلکه مسیری است طولانی مدت و راهبردی که نیازمند تبعیت نظری و عملی از رهبری معظم انقلاب، تربیت مدیران توانمند داخلی و تحکیم وحدت مبتنی بر پرهیز از فرقه گرایی، قطبی سازی و سیاست بازی و تصمیم سازی سیاسی مبتنی بر اولویت اقتصادیست.
از سویی ایران با وجود تحریم های بین المللی نه در راه تبدیل شدن به چین در خاورمیانه بلکه در مسیری فراتر از آن یعنی احیاء عمق راهبردی باستانی خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، شمال آفریقا و حتی شرق اروپا قدم برداشته و باتوجه به پتانسیل ها و موقعیت خاص ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک خود طی سال های آتی به مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی در منطقه خاورمیانه بدل خواهد شد.
اما در سطح حکمرانی محلی نیز شاهد حرکت در راه توسعه پایدار هستیم به نحوی که تبعیت از رهبری، وحدت، مردم داری و توسعه متوازن و پرهیز از فرقه گرایی و قطبی شدن جامعه سرلوحه اقدامات استاندار سمنان از ابتدا بوده و سیاست سازی اقتصاد محور با تمرکز بر امر جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء سطح دیپلماسی خارجی دغدغه اصلی ایشان بوده است که نمود آنرا می توان در حضور سفیر جمهوری خلق چین در استان در سال گذشته، انتخاب سمنان به عنوان نماینده ایران در ائتلاف شهرهای مسیر جاده ابریشم و البته طرح ابداعی استان سمنان جهت حضور در پروژه بین المللی کمربند- راه مشاهده کرد.
به عنوان کلام آخر باید این امر مهم را متذکر شد که باوجود کوشش های گذشته، استان سمنان راهی خیلی مشکل را در راه توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است: مرحله اول چرخش از کثرت به وحدت و انسجام سیاسی است. به عبارت دیگر منطقه گرایی، گروه گرایی، قطبی سازی های تصنعی باید در درون منافع مشترک استانی بر محور سند آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت نسبی مناطق حل شود. مرحله دوم چرخش از گم گشتگی شناختی به هویت یابی سیاسی است. به عبارت دیگر باید جایگاه راهبردی استان در اسناد توسعه نظیر سند آمایش سرزمین و همین طور بودجه بندی کشوری به طور واقع بینانه و مبتنی بر موقعیت راهبردی و نه جمعیت تثبیت گردد. و مرحله سوم چرخش از راهبرد حفظ وضعیت موجود به اتخاذ استراتژی برون گرایی درون زاست، بدین مدلول که باید ظرفیت های استانی را شناخت، در راستای تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و در نهایت بازگشایی دروازه های اقتصادی استان بروی سرمایه گذاران خارجی بوسیله فعالسازی باردیگر روند تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه اقدام نمود.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب