سازمان توسعه ای چیست و در ایران چه خلاء هایی دارد؟
به گزارش متخصص فلز، مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارش های اخیر خود به مبحث سازمان های توسعه ای پرداخته و سه مورد ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی گری، تنظیم گری و تسهیل گری، ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاههای دولتی و همینطور اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت را همچون مهم ترین چالش های این نوع سازمان ها در کشور توصیف کرده است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، سازمان های توسعه ای همچون مهم ترین ابزارهای دولت در تسریع فرایند صنعتی شدن هستند که در سطح بین المللی و ملی حضور دارند. در سطح ملی سازمان های توسعه ای را میتوان به سه دسته سازمان ها و شرکتهای توسعه ای، نهادهای مالی توسعه ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه ای تقسیم کرد. این سازمان ها حداقل شش دسته خدمات همچون توسعه و گسترش فناوری، توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، گسترش تجارت و توسعه صادرات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی کسب و کارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای و گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به توسعه صنعتی عرضه می دهند.
در ایران هم از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان های توسعه ای شناخته می شود، در واقع برخی از شرکتهای دولتی هستند که بر مبنای قوانین موجود در کشور همچون قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کشور، جایگاه، نقش و کارکردهای آنها با سایر شرکتهای دولتی متفاوت شده است. بر مبنای قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴)، تابحال ۵۲ سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شده اند که بعضی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهم ترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند.
نتایج مطالعه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس نشان داده است که سه چالش مهم برای سازمان های توسعه ای در ایران وجود دارد. اول ابهام در تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصدی گری تنظیم گری و تسهیل گری است. باید به این نکته اشاره نمود که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر واگذاری شرکتهای تابعه سازمان های توسعه ای تاکید شده است. در واقع از این سازمان ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری خویش را واگذار کنند. با این وجود در زمینه نقش این سازمان ها در زمینه تنظیم گری یا عرضه خدمات زیرساختی بحثی نشده است.
چالش دوم ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاههای دولتی است. در چارچوب قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) محدوده سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای به حوزه هایی که بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری در آنها ندارد محدود شده و این سازمان ها در نقاط محروم و تکنولوژی های جدید تا ۱۰۰ درصد پروژه می توانند سرمایه گذاری کنند. از میان این دو قید اول این که محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان های توسعه ای نبوده است. دوم، مفهوم تکنولوژی های جدید مفهومی با تعریف معلوم نیست و سوم این که این دو قید تمایزی میان این سازمان ها ایجاد نمی نماید. ازاین رو این نوع تعریف وظایف و اختیارات در عمل نوعی ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها بوجود آورده که مانع تحقق اهداف تشکیل این سازمان هاست.
چالش سوم هم اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت در قانون اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) مقرر شده تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های یاد شده قرار گیرد، اما ارزیابی ها نشان داده است این منابع به صورت کامل در اختیار این سازمان ها قرار نگرفته اند.
قابل ذکر است در سالهای اخیر پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز دهه ۹۰ تابحال این وزارت خانه قانون تشکیل نداشته و یکی از انتقادات کارشناسان هم بلاتکلیفی همین سازمان های توسعه ای در خلاء قانون تشکیل وزارت صمت است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همینطور پیشنهاد کرده که اساسنامه این سازمان ها اصلاح و در وظایف آنها بازبینی شود، مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای به این سازمان ها و تسهیل در تأمین مالی آنها نظارت کند و از ظرفیت سازمان های توسعه ای در هدایت سرمایه گذاری ها در برنامه هفتم توسعه استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب