مهر بررسی می كند؛
یک خودرو و چند متولی
به گزارش متخصص فلز، بررسی ها نشان داده است اصرار شورای رقابت بر لغو عرضه خودرو در بورس با چراغ سبز وزارت صمت انجام شده است و اگر این دعوا ادامه دار باشد کار به دیوان عدالت اداری خواهد رسید.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، در هفته های گذشته با فرمول خودرو در بورس کالا شرایط بازار خودرو به آرامش رفته و با افزایش عرضه در بورس کالا قیمتها هم متعادل شده بود که به یک باره در دو هفته اخیر شورای رقابت به قضیه خودرو وارد کرده و معادلات را بهم زده و سبب متلاطم شدن باردیگر بازار خودرو شد، در نامه وزارت صمت آمده است: «با توجه به لزوم تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفا از راه سامانه یکپارچه فروش و در قالب مصوب شورا صورت گیرد. لازم به ذکر است شرایط بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب لزوم تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.»
قرعه کشی خودرو
یکی از سیاست های شکست خورده وزارت صنعت و خودروسازان برای عرضه خودرو در بازار، بحث قرعه کشی است که این مورد علاوه بر ایجاد نارضایتی های زیاد در کف جامعه سبب نرسیدن خودرو به مصرف کننده واقعی هم شده است، البته جدیداً قرعه کشی وارد مرحله دیگری شده و تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پول را در حساب وکالتی در نزد خودروساز خوابانده باشند، البته این مورد همان تقلید اولیه خودروساز از عرضه خودرو در بورس کالا است که باید ۱۰۰ درصد پیش پرداخت پیش از معامله در حساب باشد؛ این مورد البته با انتقاد بعضی از مردم روبرو شده چونکه برای خودرویی که معلوم نیست به فرد تعلق می گیرد یا خیر باید هزینه خودرو پیش از معامله واریز شود و این طبیعتاً بخشی از جامعه را که باید برای خرید خودروی جدید خودروی فعلی را بفروشند از خرید خودرو محروم می کند.
اما از جهت دیگر نمی توان اثر مثبت این مورد را نادیده گرفت که این مصوبه تقاضای شدید و در بعضی از موارد سفته بازانه برای کسب سود را کاهش داده و سر و سامانی به خودرو می دهد.
اما در نهایت قرعه کشی خودرو با هر ترفندی که بخواهد صورت گیرد باز راهی غیرعادلانه برای مصرف کننده است و تجربه نشان داده این مورد شکست خورده است.
عرضه خودرو در بورس آیا راهکار مناسبی است؟
بررسی ها نشان داده است عرضه خودرو در بورس کالا بسیار بهتر از فرمول شورای رقابت است، فرمول احتمالی شورای رقابت افزایش قیمت کارخانه برای متعادل کردن بازار است که می تواند اثر معکوس داشته باشد، یعنی هم قیمت بازار را افزایش دهد و هم تقاضا را به اندازه کافی حفظ کند، اما فرمول فعلی بورس کالا یعنی حفظ قیمت کارخانه بعنوان قیمت پایه و افزایش قیمت با سفارش های متقاضیان بهترین راهکار برای عرضه خودرو است، این عرضه به دلیل شفافیت می تواند در صورت اشتباه یا تخلف بشدت رسانه ای شده و با فشار رسانه ای اصلاح گردد اما راهکار قرعه کشی به شفافیت بورس نیست.
علت ورود باردیگر شورای رقابت چیست؟
بررسی ها نشان داده است نارضایتی وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا سبب شده شورای رقابت با خیال راحت دست به انتشار اعلامیه های مختلف بزند،
در ابتدای سالجاری هم بحث بر سر عرضه خودرو در بورس کالا داغ شده بود که در تاریخ ۱۷ خرداد سالجاری وزارت صمت به یک باره جلوی عرضه این خودرو ها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودرو ها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر اساس تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت گذاری هستند هم مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
شورای رقابت در آخرین بیانیه خود نکته جدیدی را مطرح نکرده و باز هم بر همان راه تکراری عرضه خودرو در سامانه خودروسازان تاکید کرده اما این عرضه بعلاوه خودرو های وارداتی است که باز هم می تواند نابسامانی را در بازار خودرو این دفعه در وارداتی ها به بار بیاورد. یکی از مواردی که دست شورای رقابت را باز کرده اظهارات ضد و نقیض وزارت صمت بوده که شورای رقابت را برای تفسیر قانون لغو عرضه خودرو در بورس مصر کرده است.
کار به دیوان عدالت اداری می رسد؟
اعضای شورایعالی بورس در اظهار نظرهای خود در خصوص جلسه فوری برای پشتیبانی از عرضه خودرو در بورس کالا سخن گفتند، اما محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس در اینباره گفته است: «در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری قیمت گذاری خارج کند بنابراین این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت گذاری دستوری و پیشگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است. با عنایت به این دستورالعمل، به دنبال تهیه طرح استفساریه و رای از مجلس هستیم در خصوص این که «آیا خودرو های تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می شود یا خیر؟، در صورت ضرورت این مورد مجدداً در شورایعالی بورس مورد بحث قرار می گیرد علاوه بر این در واکنش به این تصمیم شورای رقابت از سوی شورایعالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می نماییم.»
علیزاده به صراحت گفته است که اگر شورای رقابت دست از این اقدامات برندارد دیوان عدالت اداری کار را پیش خواهد برد، حال باید دید دعوای شورای رقابت با شورایعالی بورس به کجا رسیده و آیا شخص رئیس جمهور به این مورد ورود می کند یا خیر؟
خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب