تحلیلی از عوامل تعیین كننده ۲ دهه تورم در ایران؛
صندوق بین المللی پول: نرخ تورم در 2سال آینده به زیر 20 درصد می رسد
به گزارش متخصص فلز، صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته راهکارهایی را برای حل این مشکل عرضه و اعلام نمود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، صندوق بین المللی پول در مقاله ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از اشکالات اقتصادی و اجتماعی بی انتها در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاست گذاران برای مهار مؤثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آنرا بشناسند.
این مقاله تلاش دارد عوامل کوتاه مدت و بلندمدتی که طی دو دهه گذشته نرخ تورم در ایران را تعیین کرده اند شناسایی کند.
تحقیقات ما نشان میدهد رشد نقدینگی فقط در بلندمدت سبب رشد تورم می شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم ها هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سبب رشد تورم می شوند. رفع تحریم های تجاری و مالی می تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار گردد& البته این کار باید به تدریج صورت گیرد تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در بین مدت، میتوان با تقویت چارچوب های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
مقدمه
تورم بالا و جهنده یکی از اشکالات اقتصادی و اجتماعی بی انتها در ایران بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است.
نرخ سالانه تورم ایران طی دو دهه گذشته به صورت متوسط در محدوده ۲۰ درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای درحال ظهور دیگر و همتایان منطقه ای ایران بوده است. با شیوع ویروس کرونا و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم های مالی و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در آخر سال ۱۳۹۹ تقریبا به ۵۰ درصد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود.
تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت ۲۰۲۱ سر کار آمده است مهار تورم را بعنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.
برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شناخته شود. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست های مؤثر برای مهار آنرا طراحی کرد. ما با بهره گیری از داده های سه ماهه بین سه ماهه دوم ۲۰۰۴ تا سه ماهه اول ۲۰۲۱ دریافتیم در حالیکه رشد نقدینگی صرفا در بلندمدت سبب تورم می شود که کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مؤلفه اصلی رشد تورم در کوتاه مدت هستند.
بر اساس داده های تاریخی پیشبینی می نماییم با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخصهای مالی و پولی بهبود پیدا کنند میتوان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت مثلا افزایش دو برابری در سال آینده با برداشته شدن تحریم ها هم می تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کم کند بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.
در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث های زیادی شده است. مطالعاتی که در دهه ۲۰۰۰ انجام گرفته می گویند ۱- تورم در ایران پدیده ای پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- کاهش تورم در خلال سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. ۳- کاهش نرخ تورم در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود.
مطالعات متاخر هم نشان داده است ۱- تورم پدیده ای پولی است چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت. ۲- مؤلفه های بیرونی هم در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دراند که همچون این مولفه ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم ها. تاثیر تحریم ها بلندت مدت است، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه مدت است. ۳- علاوه بر سیاست های پولی، تحریم ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می کنند. ۴- قیمت حامل های انرژی هم بر تورم تاثیر دارد.
ما در این مقاله بر روی مجموعه گسترده تری از عوامل تمرکز کرده ایم که عبارتند از کسری بودجه و هزینه های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی، تحریم ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری ریال در مقابل دلار و واردات غیرنفتی.
تورم در ایران: روندهای تاریخی
همچون سایر کشورهای درحال توسعه در ایران هم سبد مصرفی به طور عمده شامل مواد غذایی و مسکن می باشد. برای مثال در سال مالی ۲۲/۲۰۲۱ مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد سبد مصرفی در ایران را ایجاد کرده بود در حالیکه مصارف مهم دیگر ۶۰ درصد بقیه را شامل می شد و نصف این رقم در ارتباط با مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردار می باشند اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده اند. تورم مواد غذایی در ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است بخصوص از زمانی که تحریم ها ضد این کشور در اواخر دهه ۲۰۱۰ تشدید شد.
قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این در حالیست که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خویش را وارد بازار مسکن کرده اند و بر قیمتها در بازار اجاره دمیده اند.
عوامل داخلی مثل سیاست های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی طی اواسط دهه ۲۰۰۰ به سبب اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، در اواخر دهه ۲۰۱۰ به سبب تشدید تحریم ها و اخیراً به سبب شیوع ویروس کرونا سبب تشدید مشکل تورم در ایران شده اند.
نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده هم احتمالا به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم های حداکثری و شیوع ویروس کرونا منجر گردیده است، در حالیکه نمی توان به صورت مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد اما باید گفت چنین بنظر می رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم میتوان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بخصوص سبب افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مساله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس بنظر می رسد کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است بخصوص در جریان تشدید تحریم ها در اوایل و اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتمالا به کاهش حجم واردات منجر گردید.
تحریم ها همینطور حجم صادرات را کاهش داده که این مساله هم بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع ویروس کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از شروع سال ۲۰۲۱ و ایجاد اختلال در زنجیره های عرضه هم احتمالا به تشدید فشارهای تورمی کمک می کنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اکراین همچون عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهایی خواهند بود که چارچوب های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.
تورم در ایران: الگوی تخمینی
ما در اینجا از یک مدل آماری جهت بررسی تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر تورم در ایران بهره برده ایم. در این مدل، متغیر وابسته ما شاخص قیمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، کسری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه های بودجه جاری و واردات کالاها و خدمات سنجیده شده است.
محاسبات لگاریتمی ما نشان میدهد رابطه معناداری بین تورم و مولفه هایی که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند در حالیکه صادرات نفت اثری منفی دارد. معادلات ما نشان میدهد یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت ۰.۵ درصد می افزاید. به همین ترتیب افزایش ۱۰۰ تریلیون ریالی کسری بودجه نرخ تورم را به میزان ۰.۲ درصد می افزاید. از طرف دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت در بلندمدت سبب کاهش ۰.۳۵ درصدی تورم می شود. در حالیکه اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه مدت، فقط نرخ اسمی ارز، کسری بودجه جاری و تحریم ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی های ما نشان میدهد تنها این سه مؤلفه هستند که در کوتاه مدت سبب افزایش شایان توجه تورم شده اند.
پیش بینی تورم در دو سال آینده
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران طی ۸ سه ماهه گذشته به دست آورده ایم پیشبینی می نماییم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما برای ۸ سه ماهه آینده پیشبینی می نماییم نرخ تورم بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این در حالیست که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیشبینی غیرمشروط و بر مبنای روندهای تاریخی عرضه شده است.
اما اگر بخواهیم پیشبینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخصهای مالی را در نظر بگیریم آنگاه میتوان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد میتوان به تحقق این پیشبینی امیدوار بود و حتی امکان دارد شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می آید.
بر اساس پیشبینی های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بیشتر می شود. درصورتیکه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد میتوان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کم شود. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد هم کاهش نخواهد یافت و حتی امکان دارد افزایش هم پیدا کند.
درس هایی برای سیاست گذاری
نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می کنند و به سختی میتوان از شرشان خلاص شد. تحریم ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به صورت مستقیم و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به صورت غیرمستقیم سبب تورم می شود.
دولت به سبب عدم دسترسی به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خویش را با قرض گرفتن از بانکهای داخلی و دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که این که عرضه پول را در اقتصاد می افزاید. سیاست های مالی و پولی انبساطی مثل عرضه وام های ارزان به بخش خصوصی و افزایش هزینه کرد دولت هم بر تنور تورم می دهد و به نوبه خود ارزش پول ملی را کم می کند.
سیاست های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمتها متمرکز بوده که البته این کار صرفا تورم را بطور موقت مهار می کند و تبعات بلندمدتی را برجای می گذارد. شاهد کنترل قیمتها در مورد کالاها و خدمات مختلف همچون حامل های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی مثل گندم و خدمات مالی از راه تعیین سقف برای نرخ بهره در ایران بوده ایم.
کنترل قیمتها که سیاستی اجتماعی اقتصادی و با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان و کارگران، پشتیبانی از تولیدکنندگان و توسعه بخش های خاص اجرا می شود سبب سرکوب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، فقر و نابرابری را تشدید می کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کم می کند. کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمتها و جایگزینی آن با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند می تواند اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر در تحقق اهداف پشتیبانی از اقشار نیازمند و صدمه پذیر جامعه داشته باشد.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است. در حالیکه رفع تحریم ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می تواند به کاهش سریع تر تورم کمک نماید باید کفت در شرایط بقای تحریم ها نیاز بسیاری ضروری تری به اجرای این گونه اصلاحات احساس می شود. این اصلاحات باید به تدریج صورت گیرد.
اولویت ها در کوتاه مدت
در کوتاه مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یارانه های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم درآمد مؤثرترین سیاست برای کاهش تورم بشمار می رود.
کسری بودجه دولت باید برای مهار تورم کاهش پیدا کند البته به تدریج تا اینکه روند احیای اقتصاد کشور با وجود تحریم ها مختل نشود. یارانه های انرژی که بیشتر از همه بخش های ثروتمندتر از آن بهره مند می شوند باید با یک استراتژی اقناع جمعی حساب شده قطع شود. این کار باآنکه در کوتاه مدت فشارهای تورمی را بیشتر می کند اما میتوان اقشار ضعیف تر جامعه را با پرداخت های نقدی هدفمند و مستقیم در مقابل این فشارها حمایت کرد.
افزایش بهره وری منابع مالی دولت از راه مبارزه با فساد و اصلاحات دولتی هم به کاهش کسری بودجه کمک می نماید. بسیج درآمدهای غیرنفتی از راه افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی فرصت های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا اولویت های هزینه ای خویش را پوشش دهد.
بررسی ها نشان میدهد هزینه کرد این منابع برای سرمایه گذاری های مهمی مثل اقتصاد سبز و دیجیتال می تواند آثار سو آنرا جبران کند. هزینه کردن در قسمت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی مثلا در زیرساخت ها، آموزش و بهداشت اثر تورمی خاصی نخواهد داشت و تولید را بالا می برد.
نرخ بهره و سپرده بانکی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز و کاهش تورم باید افزایش پیدا کند. سیستم چند نرخی ارز باید کنار گذاشته شود و نرخ ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چند نرخی که ایجاد رانت می کند و رقابت را مختل می کند و بر ذخایر ارزی فشار می آورد باید کنار گذاشته شود.
اثرات تورمی حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محدود است
اقدام دولت در حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گام نخست خوبی برای تک نرخی کردن تمام نرخ های ارز و حذف انحرافات دراین زمینه بشمار می رود. اثرات تورمی این کار محدود خواهد بود، چونکه یارانه های ارزی از راه واردات به مصرف کنندگان نهایی می رسد. همراه با تک نرخی کردن ارز باید افزایش قابل توجهی در نرخ بهره و سپرده بانکی اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و رشد اعتبارات مهار شود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و سپرده های بانکی به زیر تورم سودآوری بانکها را از میان می برد و سبب افزایش تورم می شود.
اصلاحاتی در بین مدت
در میان مدت، تقویت چارچوب های ضد تورمی می تواند به اثربخشی سیاست های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک نماید. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع بخشی به اقتصاد از راه افزایش رقابت و نظام مند کردن محیط کسب و کار هم می تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران مؤثر واقع شود.
مدیریت و عملیات بانک مرکزی برای مبارزه بهتر با تورم باید تقویت شود. مبارزه ضد تورم در نبود یک لنگر مشخص و قابل اعتماد برای مهار انتظارات تورمی، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام مالی کشور راه به جایی نمی برد.
بر این اساس و باتوجه به عدم انعطاف پذیری در تعیین نرخ ارز و دلاریزه بودن شدید اقتصاد ایران اتخاذ یک چارچوب سیاستی جدید پولی در سال ۲۰۲۰ که بر کنترل تورم تمرکز دارد تابحال نتوانسته است در کاهش تورم مؤثر واقع شود. در بین مدت، برای تسهیل اجرای این سیاست باید گام هایی در جهت استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی برداشته شود و مسئولیت پذیری و شفافیت بانک مرکزی در تحقق اهداف ضد تورمی اش بیشتر شود.
ضعف بخش بانکی هم باید مرتفع شود و برای شروع، کیفیت دارایی بانکهای بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب های سرپرستی و نظارت بر بانکها تقویت شود.
توسعه بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد می تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک نماید. تورم به صورت ساختاری در ایران بالا است بطوریکه طی دو دهه گذشته متوسط نرخ تورم در این کشور ۲۰ درصد بوده است که نه تنها نشان دهنده ناترازی های مالی است بلکه همینطور از ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران حکایت دارد.
بخش غیرنفتی به دنبال تحریم ها تا حدودی توسعه پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی در ایران یا وارداتی است یا با بهره گیری از مواد اولیه وارداتی تولید می شود و این مساله قیمت های داخلی را در مقابل تغییر نرخ ارز و گرانی بازار جهانی صدمه پذیر می سازد. برای اینکه بخش خصوصی بعنوان موتوری برای تنوع بخشی به اقتصاد ایران عمل کند باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این کار نه تنها با حذف قیمت های یارانه ای بلکه با کاهش سطح شرکتهای دولتی و بنیادها قابل انجام است. این مهم مستلزم تقویت حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره وری و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب