آیا چین مسبب ریزش بعدی قیمت نفت می شود؟
متخصص فلز: چین یکی از پیشرانان اصلی ابرچرخه کالا در فاصله سال 2000 تا 2014 بود و رشد اقتصادی آهسته تر این کشور و حباب بدهی عظیم، ریسک عظیمی برای بازارهای نفت به وجود می آورد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، باتوجه به ناهمگونی بزرگی که بین نیازهای نفت و گاز اقتصاد عظیم چین و سطح اندک ذخایر نفت و گاز این کشور وجود دارد، تاثیر این کشور بر قیمتهای نفت همیشه چشم گیر بوده است. در نتیجه این عدم توازن، چین در حقیقت به تنهایی ابرچرخه کالاها در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ را ایجاد کرد که طی آن قیمت همه کالاهایی که برای رونق بخشیدن به تولید و زیرساخت استفاده می کرد، بطور مستمر افزایش داشتند. این محصول رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از هشت درصدی چین در ضمن این مدت بود. علاوه بر مقادیر عظیم نفت و گاز وارداتی، این رشد اقتصادی عظیم ناشی از بدهی عظیمی بود که روی هم انباشته شدند. این بدهی در مکانیزمهای ملی مختلفی پنهان شد که چین معتقد بود نهایتاً می تواند بوسیله رشد اقتصادی سریع خود پرداخت کند. تحولات در هفته گذشته نشان میدهد که این حباب ها ممکنست در آستانه ترکیدن باشد. چنین اتفاقی درخواست خرید بزرگی را از بازار نفت خارج می کند.
اوژنیا فابون ویکتورینو، مدیر استراتژی آسیای شرکت SEB اظهار داشت: با وجود افت ملایم قیمتها در بازار انرژی، ریسکهای نزولی برای رشد اقتصادی همچنان وجود دارند و همچنان انتظار می رود رشد اقتصادی از ۸.۲ درصد برآورد شده برای سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. تسهیل شرایط مالی، بخش املاک را از مشکلات بیشتر در امان نگه نمی دارد و ناتوانی از پرداخت بدهی ها، همچنان سرمایه گذاران را مضطرب خواهد ساخت. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در نوامبر به شکل غیرمنتظره به ۵۰.۱ واحد در مقایسه با ۴۹.۲ واحد در اکتبر صعود کرد (قرائت بالای ۵۰ واحد به منزله رشد است) در صورتیکه شاخص مدیران خرید بخش غیرتولید در نوامبر به ۵۲.۳ واحد در مقایسه با ۵۲.۴ واحد در اکتبر رسید اما آمارهای رسمی چین از اقتصادش تا حدودی با بدبینی دیده می شود.
ویکتورینو اشاره کرد: ابهامات پیرامون واریانت اُمیکرون احیانا عزم مقامات چین برای پایبندی به سیاست خود برای مقابله با کووید ۱۹ را تحکیم می کند. در این بین سرمایه گذاری همچنان وخیم می شود هر چند که سیاست مالی تا حدودی حمایت کننده بوده است.
عامل دیگری که به ابهامات اقتصاد کلان اضافه می شود، نگرانی فزاینده نسبت به ترکیدن حباب بدهی چین است. چین مقادیر عظیمی بدهی را پنهان کرده که بوسیله کسب و کارهای در رابطه با دولت و طرحهای مختلف روی هم انباشته است. این بدهی ها به همراه حباب در بازارهای مسکن و دارایی های دیگر که طی چند سال اخیر متورم شده اند، وضعیت چین را بسیار مشابه وضعیت غرب در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ می کند که هیچ کس توجهی نکرد تا اینکه ورشکستگیها شروع شد و سپس به یک بحران مالی کبیر تبدیل شد. بااینکه رسما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین حدود ۷۰ درصد است اما در واقعیت بسیار بالاتر است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، حتی اگر اقتصاد چین به طور متوسط سالانه هشت درصد رشد کند، از نظر ریاضی ممکن نیست از زیر بار بدهی بیرون رود و تولید ناخالص داخلی سال آینده و احیانا سال های بعد به حدود پنج درصد و پایین تر از آن کاسته می شود. نگرانیها نسبت به وضعیت بدهی چین با اخبار اخیر درباره مشکلات بدهی شرکت سازنده املاک اورگرند بالا رفته است.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب