شهرداری ها، یکی از عوامل سوداگری و افزایش قیمت در بازار مسکن
به گزارش متخصص فلز، کارشناس بازار مسکن، ضمن اشاره به اقدامات شهرداری ها، بخصوص در تهران، تاکید کرد که این اقدامات به جای تعادل بخشی به بازار مسکن، سبب ایجاد سوداگری و افزایش قیمتها شده است.
سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات نظام شهرداری ها در حوزه مسکن اظهار داشت: نظام شهرداری در واقع از آنجا شروع به ایجاد مشکلات کرد که این نهاد، بخصوص شهرداری تهران، مبادرت به راه اندازی کارگزاری هایی برای مدیریت امور خرید و فروش، واگذاری و تهاتر املاک کرد. در واقع، شهرداری در این زمان تبدیل به نهادی شد که از راه مزایده املاک را واگذار می کرد، تراکم می فروخت یا از مردم تراکم می گرفت و در برابر آن ملک یا زمین می داد. این داد و ستدها، گرچه در ابتدا بعنوان اقداماتی برای تعادل بخشی به نظام ساخت و ساز مطرح بود، اما در عمل تبدیل به یک تجارت اقتصادی شد که در آن خیلی از واسطه ها و سودجویان نفوذ پیدا کردند و به جایی رسید که خود شهرداری به شکلی پشتیبان این رفتارهای کاسب کارانه شد.
غیبی اضافه کرد: در ابتدا، هدف از این اقدامات برقراری تعادل در بازار مسکن بود، اما به مرور این نظام به جای رسیدن به تعادل، تبدیل به سیستمی سوداگرانه و فاسد شد که به صورت غیرمستقیم در جلب درآمدهای شخصی برای بعضی از افراد سودجویی همچون کاسبان و واسطه ها کمک می کرد.
وی در ادامه به ضعف نظارتی دولت ها اشاره نمود و اظهار داشت: دولت ها به رغم این که همواره در کوشش برای حل این مشکل بوده اند، اما به علت عدم نظارت بموقع و عدم کنترل صحیح بر عملکرد شهرداری ها، به مرور زمان شرایط از دست رفته و این صدمه ها تبدیل به معضلاتی بزرگ تر شدند. به صورت کلی، دولت ها زمانیکه می خواهند اقدام نمایند که این روند فسادآلود و سوداگرانه را متوقف کنند، متوجه می شوند که کار از کار گذشته است.
کارشناس بازار مسکن همینطور به تبعات منفی این روند بر اقتصاد مسکن و قیمتها اشاره نمود و اظهار داشت: نتیجه مستقیم این رفتارها، تبدیل بازار مسکن به یک کالای تجاری به جای کالای مصرفی بود. این اتفاقات سبب شد که قیمت مسکن در نهایت از کنترل سیاست گذاران اقتصادی بیرون برود و به جای آن که یک کالای مصرفی در اختیار مردم قرار گیرد، به یک کالای صددرصد تجاری تبدیل گردد.
وی ضمن اشاره به چالش صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: شهرداری ها با فرایند پیچیده و طولانی صدور پروانه های ساختمانی، سازندگان را گرفتار معطلی های طولانی کرده اند. در واقع، این مورد باعث می شود که سازندگان برای گرفتن پروانه های ساختمانی مجبور شوند مدت زمان زیادی منتظر بمانند. این معطلی به طور عمده به علت درخواست های غیرمنطقی بعضی از سازندگان است که به دنبال تغییرات غیرضروری در کاربری یا متراژ ساختمان خود هستند.
غیبی افزود: حتی خیلی از سازندگان برای اضافه کردن طبقات به ساختمان خود یا تغییر کاربری آن، مجبورند چندین جلسه برگزار کنند و از کمیسیون های مختلف مجوز دریافت نمایند که این روند سبب طولانی شدن مدت زمان صدور پروانه ها و افزایش هزینه ها می شود.
وی به زمان بندی صدور پروانه های ساختمانی اشاره نمود و اضافه کرد: در حالی که طبق مقررات زمان صدور پروانه باید حدود ۶ ماه باشد، خیلی از سازندگان در عمل مدت های طولانی تر از این زمان را برای دریافت پروانه می گذرانند. در این شرایط، زمانیکه شهرداری ها زمان صدور پروانه را به تأخیر می اندازند، این کار سبب می شود که روند ساخت وساز مختل شود و پروژه ها به تأخیر بیفتند.
غیبی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل، شهرداری ها باید به شکل جدی به کاهش زمان صدور پروانه ها فکر کنند، اظهار داشت: شهرداری ها باید شناسنامه اجرایی برای هر ملک تهیه کنند که بمحض شروع استعلامات، وضعیت دقیق ملک مشخص شود، این اقدام می تواند زمان موردنیاز برای استعلامات و پاسخ ها را کم کند و فرایند صدور پروانه را سریع تر کند.
کارشناس بازار مسکن افزود: شهرداری باید قبل از آن که یک ملک وارد فرایند استعلامات قرار گیرد، وضعیت آنرا مشخص نماید، مثلا این که آیا این ملک جز باغات است، آیا شرایط ویژه ای مانند قنات یا ماده هفت دارد یا خیر. این کار می تواند زمان موردنیاز برای صدور پروانه را به صورت قابل توجهی کم کند.
غیبی همینطور به خواسته های نامعقول بعضی از سازندگان اشاره نمود و اظهار داشت: یک مشکل دیگر در صدور پروانه های ساختمانی، خواسته های غیرمنطقی بعضی از سازندگان است که به دنبال اضافه کردن طبقات یا تغییرات در کاربری ملک خود هستند. این خواسته ها سبب می شود که زمان صدور پروانه از ۶ ماه به مدت طولانی تری کشیده شود و در نتیجه، سازندگان معطل بمانند.
وی در انتها تاکید کرد که یکی از اشکالات اصلی در شهرداری ها عدم وجود نظارت و برنامه ریزی دقیق در روند صدور پروانه است. در نتیجه، این مشکلات سبب افزایش زمان و هزینه ها در پروژه های ساخت وساز می شود و به صورت غیرمستقیم باعث افزایش قیمتها و مشکلات بیشتر در بازار مسکن می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب