شوک ارزی و خودزنی دولت معیشت مردم را بهبود نمی بخشد
به گزارش متخصص فلز، تیم اقتصادی دولت باید بداند، سیاست های ارزی و اقتصادی در پیش گرفته شده، متناقض با سیاست های اعلام شده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی در مورد مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با تاثیر افزایش نرخ دلار بر بازار کالاهای اساسی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
بارها در نوشتار و گفتار صاحبنظران و اقتصاددانان در تحلیل های خود از شوک های ارزی و قیمتی در بعضی از دولت های پیشین پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به علل مختلف و با توجیهات اصلاح وضعیت ارزی موجود و از بین بردن رانت و هم اصلاح قیمت ارز با هدف تک نرخی کردن آن، حداقل طی بیشتر از ۳۵ سال قبل توسط دولت ها یکی بعد از دیگری انجام گرفته، پرداخته اند. از نظر شدت تغییرات ارزی یا تغییرات تدریجی قیمت ارز میتوان سیاست های ارزی دولت های مختلف را طبقه بندی کرد.
ایجاد تورم بعد از ایجاد شوک های ارزی یا توأمان شوک های ارزی و قیمتی گاهی همزمان در بسته سیاست های اقتصادی دولت ها انجام شده قابل ذکر است. ضمن بیان نتایج بعد از ایجاد شوک های ارزی و قیمتی و هم با هدف تک نرخی کردن نرخ ارز که حداقل بیشتر از ۴ بار با بیان انجام سیاست تک نرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی ولی دولت ها همان یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کردند نظیر آنرا میتوان در دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.
آنچه که در ارزیابی اولیه از جانب مراکز آماری نشان می دهد، بعد از ایجاد شوک های ارزی و قیمتی بلا استثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینه های جاری دولت، کسری های مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید نرخ تورم بوده است.
به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولت های پیشین بخصوص در سیاست های ارزی می کرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر این چنین باشد، سیاست پرخطری را در جهت افزایش نرخ ارز اتخاذ نموده اند.
خودزنی دولت بدون توجه به تجربیات دولت های قبل
تجارب گذشته نشان میدهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریم ها معلوم نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت اخطار قرار داشته و آوار تخریبی بی بازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.
سیاست های ارزی که قیمت ارز ۷ تومان را در یک دوره ۴۵ ساله به ۶۳ هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد را به مرز ۸۰ هزار تومان رسانده است، بزرگترین ظلم را از نظر اثرگذاری به قشر فقیر و کم درآمدهای جامعه وارد کرده است.
ارزش پول ملی در پایین ترین سطح خود رسیده است. اگر هم اکنون کف قیمت ارز را ۶۳ هزار تومان درنظر بگیریم، طی ۴۵ سال ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کم شده است و جز معدود کشورهایی در جهان هستیم ارزش پول ملی کشور بیشترین کاهش را داشته است.
با وجود شکست سیاست های ارزی دولت های پیشین در مورد تک نرخی کردن ارز، امروز خیلی از ذی نفعان افزایش نرخ ارز به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز هستند. تجربه ای که بارها بعد از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن این که شواهد تجربی و آماری نشان میدهد با وجود اجرای طرح های تک نرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هیچگاه بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد. در کنار آن حداقل یک نرخ ارز که به نرخ ارز بازار غیررسمی معروف است، شکل گرفت و قیمت کالا و خدمات وفق آن، انتظارات تورمی واردکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات را در قیمت گذاری رو به رشد را پی ریزی می کند. گرچه مسؤلان ارشد اقتصادی می گویند، قیمت ارز بازار غیررسمی هیچ ارتباطی به سیاست های ارزی دولت ندارد، ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت کالاها و خدمات، خویش را در بازار عرضه و تقاضا با قیمت ارز بازار منطبق می کنند.
تجربه اخیر سیاست های ارزی هماهنگ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باتوجه به تبعیت نرخ بازار ارز از نرخ ارز نیمایی یا ارز مبادله ای کاملا آشکار است. در یک مدت کوتاه چگونه نرخ ارز نیمایی بعد از عدول از سیاست های ناپایدار تثبیت ارزی در زمان اجرا با نوسان بسیار اندک همراه بود و در حول نرخ ۴۳ هزار تومان ثابت مانده بود، با تغییر سیاست کم دوام سیاست های اعلامی تثبیت ارز و تثبیت اقتصادی در سال سوم عمر دولت سیزدهم توسط رئیس کل بانک مرکزی که هم اکنون هم سکاندار بانک مرکزی است، با چرخش ۱۸۰ درجه ای، نرخ ارز نیمایی را به بالای ۶۳۰۰۰ رساند و به تبع آن نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۸۰ هزار تومان گذشت.
اگر تدبیری اندیشیده نشود چه بسا نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کند. آیا در شرایط حساس پر آشوب و جنگی منطقه و وجود تهدیدهای دشمنان قسم خورده، لازم بود خطر نماییم و کشور را وارد مسائل ارزی دیگری نمائیم که کنترل آن از دست بانک مرکزی و دیگر مسؤلان ارشد اقتصادی دولت چهاردهم خارج باشد؟ سیاست های ارزی و اقتصادی تحت هر نام اصلاحی، معیشت مردم، کاهش مجدد قدرت خرید، کاهش باردیگر ارزش پول ملی، تشدید نرخ تورم و سایر معضلات اقتصادی کشور را نشانه گرفته است را به وجود بیاوریم؟ این چه خودزنی است که دولت چهاردهم در ماه های نخست کاری بر سر خود می آورد؟
گرانی در پس سیاست های دولت
افزایش قیمت ارز ترجیحی همراه با کاهش سهمیه ارز آن برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بیشتر از ۵۰ درصد قیمت ارز برای واردات کالاهای ضروری مردم با حذف ارز نیمایی و گران کردن قیمت خیلی از کالاهای اساسی نظیر نان، دارو، فراورده های لبنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودرو و… که با چراغ سبز دولت صورت گرفت، آیا در چهارچوب دولت وفاق ملی بوده است؟ و در چهارچوب قاب رضایت مردم که ستون فقرات دولت وفاق ملی هستند، انجام گرفته است؟ یا در جهت جلب رضایت چند واردکننده یا چند تولیدکننده پتروشیمی و تولیدکننده فولاد و بعضی از واردکنندگان تأثیرگذار در عرضه کالاهای مصرفی مردم حتی با قیمت ارز ۴۳، ۰۰۰ تومان نیمایی هم سودهای کلانی برده اند و دولت های قبلی و فعلی هیچگاه حریف آنها نشده و نمی شوند که حتی ارز حاصل از صادرات خویش را تحویل بانک مرکزی دهند و معادل ریالی آنرا دریافت کنند. با توصیف سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی فقط به نفع آنها وضع شده است و مقداری هم برای دولت درآمد ریالی می آورد، خیلی زود با افزایش هزینه های جاری دولت و از میان رفتن اثر درآمدی درآمدهای کسب شده، دردسرساز شده و به کسری بودجه سنگین تر منجر می شود.
آمارهای متناقض اعلام شده از نرخ تورم
نرخ تورمی که بنا بر اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته بعد از اجرای طرح تثبیت ارز کاهشی شده بود، ولی با افزایش نرخ تورم ماهانه بر اثر تحرک تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم را بالای نرخ ۳۸ درصد رسانده است. گرچه مرکز آمار در یک اقدام دیگر که متناقض با آمار بانک مرکزی است، نرخ تورم را در آذرماه کاهشی اعلام نکرده است، اما حقیقت های قیمتی بازار فقط در جهت موافقت دولت در افزایش قیمت بعضی از کالاها که در یکی دو ماه اخیر صورت پذیرفت و از نظر ضرایب اهمیت نسبی در هزینه ماهانه خانوار تأثیرگذار بوده و به دنبال آن خیلی از قیمت کالا و خدمات به تبعیت از سیاست های ارزی دولت و افزایش دستوری قیمت بعضی از قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت، قصه دیگری را بازگو می کند.
البته دولت بخصوص تیم اقتصادی دولت باید بداند، سیاست های ارزی و اقتصادی که در پیش گرفته شده، متناقض با سیاست های اعلام شده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی در مورد مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم و ایجاد رشد اقتصادی در پیش از انتخابات و رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور است. رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، پشتیبانی از تولید داخلی فقط در ثبات اقتصادی محقق می شود.
دولت به جای افزایش نرخ ارز که طی سیاست های تورم زای دولت های قبلی به جای اصلاحات ساختاری اقتصادی صرفا افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها را هدف قرار داده اند، در واقع یک دور باطل را طی کرده اند؛ انتظار میرفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم وقتی سیاست های اقتصادی دولت قبل مورد انتقاد قرار می داد، خود از این سیاست های شکست خورده اجتناب کند.
البته با تیم اقتصادی دولت قبل با همین ادبیات بارها صحبت شد. به قول مرحوم سهراب سپهری: «بارها از پنجره با مردم این آبادی صحبت کردم، اما صدایی جز از جنس سکوت نشنیدم».
دولتمردان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، و اقتصاددانان دلسوز، راه خویش را پیمودند. سیاست های تند جراحی اقتصادی که آثار مصیبت باری در اقتصاد بجا گذاشت و به بدتر شدن سختی معیشت قشر عظیمی از جامعه انجامید، هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرد. بازگشت از سیاست های تعدیل اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با بیان و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی توسط رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، توانست کمی از شتاب رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و هم از رشد نرخ تورم کم کند، اما متأسفانه این سیاست ها با عزم تیم اقتصادی دولت چهاردهم ناکام ماند. سیاست خلاف آن در پیش گرفته شده و سبب خواهد شد دست آوردهای سیاست های تثبیت ارز پس از سیاست های تعدیلی دولت قبلی آرامش نسبی در بازار حاکم شده بود، مجدداً عوامل تحریک آمیز تقاضا، بازار سوداگری و سفته بازی ارز را رونق دهد و باتوجه به تجربه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها، رشد نقدینگی و تحرک آنرا در بازار ارز شاهد باشیم. افزایش نرخ تورم و رشد پایه پولی از نتایج تحولات بی قاعده افزایش نرخ ارز است.
آنچه شرط بلاغ بود گفتیم؛ خواه از آن پند گیر و خواه ملال آن بر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب