عرضه ی زمین، راه خلاصی دولت از شرکت های زیان ده دولتی
به گزارش متخصص فلز، درحالی دولت برای کاهش فشار اقتصادی برخانوارها، ۴۰۵ همت یارانه‌ی نقدی پرداخت می کند که سازمان هدفمندسازی یارانه ها، دومین شرکت زیان ده دولتی است.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر سال ۱۳۸۹ با تشکیل سازمان «هدفمندسازی یارانه ها»، قرار بود این نهاد به عنوان ارگانی برای حمایت اقتصادی از مردم و توزیع عادلانه‌ی منابع در کشور فعالیت کند. اما آن چه در طول چهارده سال قبل اتفاق افتاده است، نشان میدهد که این سازمان نه فقط نتواسته است فشاری را از زندگی مردم بکاهد، بلکه به باری زیان ده برای دولت تبدیل گشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۲ با زیانی معادل ۵۱.۸۵۳ میلیارد تومان، دومین شرکت زیان ده دولتی شناخته شده است.
درحالی که پرداخت یارانه ها در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که دولت با کسری بودجه روبروست و برای تأمین هزینه هایش استقراض می کند، فشاری مضاعف برای دولت به وجود می آورد. استقراض دولت برای جبران کسری بودجه سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود و صدمه آن به زندگی مردم می رسد. درواقع، با تورم های بالای ۳۰ درصد و افزایش هزینه های مسکن به میزان ۷۰ درصد در سبد هزینه های مسکن، یارانه های نقدی عملا هیچ کمکی به وضعیت معیشتی مردم نکرده اند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی چاره ای پیشنهاد کرده است که با اجرای آن دولت می تواند مشکل اصلی اقتصادی مردم یعنی مسکن را حل کند و با عرضه‌ی زمین و افزایش درصد مالکیت مسکن، فشار معیشتی را تا ۷۰ درصد کم کند.
سازمان زیان ده هدفمندسازی یارانه ها
دولت در امتداد پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر جامعه، به عرضه یارانه های نقدی و غیرنقدی پرداخته است. پرداخت این یارانه ها در قالب هدفمندسازی یارانه ها به مردم، خصوصاً در وضعیت اقتصادی سخت و تورم های بالا، به عنوان یک ابزار حمایتی شناخته می شود. برمبنای لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۳، مبلغ یارانه‌ی پرداختی امسال ۷۵۰ همت است که معادل ۲۶ درصد بودجه‌ی عمومی کشور است. برای سال آینده هم دولت یارانه‌ی نان را به ۲۵۰ همت افزایش داده است. با این وجود، باتوجه به کسری منابع یارانه ها، پیش بینی می شود که در سال آینده همچنان منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها و مصارف ضروری با کمبود مواجه خواهد شد.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها که خود هم در سالهای اخیر با مشکلات مالی و زیان دهی ۵۱ همتی روبه رو بوده است، فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده است. این فشار سبب شده است تا چرخه‌ی معیوبی در اقتصاد کشور شکل گیرد. دولت به خاطر تحقق نیافتن منابع سازمان و زیان دهی آن و کسری بودجه، ناچار به استقراض از نظام بانکی می شود. استقراض از بانکها منجر به افزایش نقدینگی و خلق پول در اقتصاد کشور می شود که این امر عامل افزایش تورم است. در چنین شرایطی، هدف اصلی دولت یعنی پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر، به سبب افزایش تورم و کسری بودجه، تحقق نمی یابد و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می شود. این چرخه معیوب به وضوح نشان دهنده‌ی کارآیی نداشتن سیستم یارانه ای در امتداد اهداف حمایتی دولت می باشد.
عرضه‌ی زمین، راهکار جایگزین یارانه
دولت در ابتدا با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم و واقعی تر کردن قیمت حامل های انرژی، به پرداخت یارانه نقدی پرداخت. این سیاست به نظر می رسید که می تواند به عنوان یک راهکار موقتی برای کاهش هزینه های خانوارها باشد. با این وجود، در سالهای اخیر و با افزایش فشار اقتصادی، دولت مجدداً مجبور شده است یارانه های پنهان انرژی را به شکل گسترده ای پرداخت کند. رئیس جمهور پزشکیان در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود اعلام نمود که در مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی امسال به مردم اختصاص داده شده است. همین طور بر طبق بودجه‌ی ۱۴۰۴، مجموع یارانه‌ی نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ۴۰۵ همت خواهد بود. با این وجود، این یارانه های نقدی و پنهان، نه فقط نتوانسته است فشار اقتصادی را کم کند، بلکه به ناترازی منابع مالی کشور و تورم های بالای ۳۰ درصد منجر گردیده است.
راهکار اصلی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می دهند، عرضه‌ی زمین به مردم است. با توجه به این که مسکن بزرگ ترین بخش هزینه های خانوار را تشکیل می دهد و سهم زمین در قیمت نهایی یک واحد مسکونی حدود ۷۰ درصد است، دسترسی مردم به زمین می تواند راهکار اساسی باشد. دولت بجای پرداخت یارانه، با عرضه ۱.۸ میلیون هکتار زمین تحت تملک خود می تواند از هزینه‌ی مسکن در سبد هزینه های خانوار به شدت کم کند و کسری بودجه را بکاهد و فشار معیشتی مردم را کم کند.
در این زمینه، رئیس مجلس در نشست خبری روز مجلس عنوان کرد: «اگر فردی در طول زندگی خود هر ماه یک سوم از حقوقش را پس انداز کند و در دهک های ۱ تا ۵ درآمدی قرار داشته باشد، حتی بعد از ۷۰ سال هم قادر نخواهد بود یک خانه زیر ۱۰۰ متر برای خود تهیه نماید. بدین سبب مردم راضی هستند بجای یارانه، مسکن به آنها تعلق بگیرد.» او همین طور اصرار کرد که وظیفه‌ی دولت ساخت مسکن نیست، بلکه باید زمین مناسب را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان بتوانند مسکن بسازند. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که دولت با تخصیص ۶ درصد از زمینهای تحت تملک خود و افزایش درصد مالکیت می تواند نه فقط فشار معیشتی مردم را کم کند، بلکه از ایجاد کسری بودجه، خلق پول و تورم هم پیشگیری کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب