تیر بر صنعت چگونه گذشت؟
دست کوتاه صنعتگران از تأمین مواد اولیه
به گزارش متخصص فلز، شامخ اقتصاد در تیر نشان میدهد که اقتصاد برای دومین ماه درگیر رکود بوده و صنایع با مشکلاتی چون قطعی برق، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و کمبود نیروی کار مواجه بودند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان داده است که سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاسته شده است و همینطور بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ ارزیابی شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است.
در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا عرضه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» هم معادل ۴۴.۳ ارزیابی شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است.
همچنین بر مبنای اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است؛ درحالی که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ ارزیابی شده و هم زمان شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی هم با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی نشان می دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ به صورت تعدیل نشده ۴۴.۸ و بعد از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۲ محاسبه شده است. این شاخص نشان داده است که سطح فعالیتهای اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاسته شده که مبین تداوم شرایط نامناسب کسب وکارهای کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا عرضه خدمات» بعد از حذف اثر فصلی، ۴۵.۲ به دست آمده که برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و این شاخص درحالی که نسبت به خرداد (۴۰.۷) کاهش ملایم تری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب و کارها سبب تداوم کاهش تولید در تیرماه شده است از طرفی عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی خیلی از شرکت ها بخصوص در قسمت صنعت را در تأمین مواد اولیه گرفتار مشکل شده اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۴۴.۳ ارزیابی شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است و دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. در همین حال تقاضای خارجی هم همچنان برای سومین ماه پی در پی کاهش داشته است به صورتی که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد ۴۸.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیرماه، معادل ۴۹.۷ ارزیابی شده است و برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی است. درحالی که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم تری کاهش داشته است اما همچنان به علت محدودیت های مالی و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شرکت ها در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ۴۸.۹ نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در حالی که فشار هزینه های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار علاقه ای به ماندن و ادامه فعالیت در شرکت ها ندارند و کمبود نیرو در بازار کار مواجهند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در تیرماه، ۴۸.۹ برای سومین ماه پی در پی کاهشی است در حالی که نرخ کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم تر است اما درمجموع به علت تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از شرایط سیاسی-اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی متأثر از نوسانات قیمتی، فروش همچنان پایین است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است. بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل ۴۵.۱ ارزیابی شده است که مبین بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پی در پی است، این شاخص طی ۳۶ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در تیرماه کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» بعد از تعدیل فصلی ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومین پایین ترین میزان خویش را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت با عنایت به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجر به تعطیلی بخش ساخته شده (و خیلی از بخش ها بخصوص مواد غذایی را متضرر کرده است) سبب شده تا شرکت ها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همینطور کاهش تقاضای مشتریان هم بر شدت کاهش تولید بنگاه ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۹، ارزیابی شده است و بر این اساس برای چهارمین ماه پی در پی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۴.۶ ارزیابی شده است و برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی بوده است. تداوم عدم تخصیص ارز به شرکت ها و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه زنجیره تأمین مواد اولیه را مشکل روبرو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۹ ارزیابی شده است که مبین کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین تر از محدوده مرزی ۵۰ برای دومین ماه پی در پی است با عنایت به قطعی برق و کاهش تولید و همینطور مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت ها برای تأمین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری بهره برده اند.
شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در قسمت تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می آید تورم و هزینه های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه ها سبب کمبود نیروی کارشده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» بعد از حذف اثر فصلی، ۵۰.۴ پایین ترین میزان ۷ ماه اخیر از دیماه را ثبت کرده است. به نظر می آید کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت گذاری شرکت را محدود کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، بعد از حذف اثر فصلی، ۳۸.۵ معادل ارزیابی شده است، این شاخص که نسبت به ماه قبل ۴۰.۸ با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار ۵۲ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیتهای صنعت به غیراز صنایع فراورده های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی در تیر ۱۴۰۳
- قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اغلب شرکتهای بخش خصوصی بخصوص بخش صنعت در تیرماه، سبب شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود.
- تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تأمین نشده و شرکت ها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی سبب شده تا شرکت ها با مشکل کمبود منابع مالی روبرو باشند.
- عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه های زندگی) شرکت ها را با کمبود نیروی کار روبرو کرده به صورتی که نگهداری نیروی کار برای شرکت ها سخت شده است.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب