نامه خاندوزی به علی آبادی قانون بهبود محیط کسب وکار رعایت شود
به گزارش متخصص فلز، وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر صمت ضمن اشاره به گلایه تجار و بخش تولید بر ضرورت رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید تاکید نمود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به عباس علی آبادی وزیر صمت بر «لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید نمود.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید بر مبنای مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات در رابطه با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجرا از راه درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند. علیرغم عزم جدی قانون گذار و دولت در خصوص پیشبینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه سازمان توسعه تجارت ایران پارسال برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می نمود که نهایتا پیرو شکایت های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره ۸۰/۲۴۲۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹، ضرورت رعایت چارچوب قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود. امسال هم فعالان اقتصادی همچنان شکایت های گوناگونی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت چارچوب قانونی فوق الذکر به این وزارت خانه مطرح کرده اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش است در خصوص این که آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در ۳ خرداد، ۵ خرداد ۹ خرداد و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب و کار شده است ضمن این که این مورد طی نامه شماره ۵۴۶۱۸/۵۰۴۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور هم یادآوری شده اما بر مبنای اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بدون اطلاع رسانی، قبلی ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام نموده است.
شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارت خانه پیرو پیگیری های صورت گرفته در مورد مبحث مطرح شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسؤول تصمیم گیری در مورد تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش های اقتصادی کشور معرفی کرده اند این در شرایطی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از سوی بانک مزبور به بخش های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت های ارزی در کشور است نافی رعایت ضوابط و چارچوبهای قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارت خانه نیست، بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موارد اشاره شده چارچوب قانونی فوق الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارت خانه رعایت شود.
ان شاء الله در اجرای سفارش رئیس جمهور، شهید ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین مهلت خدمت این دولت ادامه می یابد و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب