معاون وزیر صمت:
ابزاری برای شناسایی دلالان زمین نداریم خلع ید زمینهای غیرفعال
به گزارش متخصص فلز، معاون وزیر صمت اظهار داشت: سازمان شهرک های صنعتی ابزاری ندارد که از همان ابتدا تشخیص دهد خریدار زمین نیت دلالی یا نیت تولید دارد؛ اما اگر به علل غیرمعقول تولید صورت نگیرد، زمین پس گرفته می شود.
فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد فروش زمین شهرک های صنعتی به دلالان اظهار نمود: کسی که به ما برای خرید زمین رجوع می کند حتما مجوزهای لازم را دارد؛ ما صادرکننده جواز نیستیم بلکه پذیرنده جوازها هستیم.
وی اضافه کرد: امکان دارد بنا به علل گوناگونی بعضی از این افراد نتوانند برنامه های خود در خصوص توسعه زمین و ساخت شرکت و کارخانه را پیاده کنند؛ در این صورت سازمان می تواند این زمین ها را پس بگیرد و به افرادی که قصد کار تولیدی دارند واگذار کنند. البته زمین را فوراً پس نمی گیریم بلکه ابتدا تمام جوانب در ارتباط با عدم پیشرفت کار در زمین شامل نبود سرمایه در گردش، مشکلات بازاریابی و… را بررسی می نماییم و در صورتیکه به این نتیجه برسیم که مالک فعلی توان انجام کار تولیدی ندارد، زمین پس گرفته می شود.
مقیمی در پاسخ به این سؤال که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بعضی از افراد صرفا با اهداف دلالی در شهرک های صنعتی زمین می خرند، اظهار داشت: سازمان ابزاری ندارند که در ابتدا سنجه بگذارد و متوجه شود که خریدار با چه نیتی زمین را می خرد. ضمن این که قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد هر فردی که خواستار دریافت جواز برای راه اندازی کارخانه در شهرک های صنعتی است باید فورا جواز را بگیرد؛ پس هر کسی می تواند جواز بگیرد اما نیتی غیر از تولید داشته باشد. در اینجا سازمان ابزاری از این جهت ندارد که از همان ابتدا تشخیص دهد خریدار نیت دلالی دارد یا نیت تولید.
معاون وزیر صمت با یادآوری این که معمولا برای دریافت زمین در شهرک های صنعتی از راه سامانه واگذاری الکترونیک باید اقدام گردد، اظهار داشت: هر کسی که جواز داشته باشد بعنوان فعال اقتصادی شناخته می شود و محترم است اما اگر پس از واگذاری زمین متوجه شویم فرد به علل غیرمعقول و غیرمنطقی نتواند نسبت به تولید اقدام نماید، خلع ید می نماییم.
همچنین سید حسن غضنفری معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم چندی قبل در ارتباط با دلالی زمین در شهرک ها ضمن اشاره به این که دلالی در شهرک های صنعتی صرفه اقتصادی ندارد، به مهر گفته بود که «وقتی با فردی قرارداد منعقد می نماییم همزمان یک برنامه زمانبندی اجرای طرح هم دریافت می شود؛ طرح ها به صورت تک به تک در کمیته پایش مستقر در شرکتهای استانی بررسی می شود. اگر طرحی از برنامه زمانبندی خود عقب افتاده باشد، با حضور سرمایه گذار علل عقب افتادگی را بررسی می کنند. اگر بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد طرح توجیه دارد با تطویل برنامه زمانبندی موافقت می شود. اما اگر برنامه توجیه نداشته باشد یا متقاضی را متقاعد می کنند که انصراف دهد و یا این که خلع ید صورت می گیرد. بر همین مبنا هم در سال ۱۴۰۲ حدود یک هزار هکتار از اراضی از همین مسیر بازپس گرفته شد. ازاین رو کمیته پایش برای ارزیابی و عقب افتادگی ها زمان طرح ها داریم که اگر طبق زمان پیش نرود تذکرات لازم با عنایت به زمان بندی و پیشرفت فیزیک خواهیم داشت که البته هر طرح با طرح دیگر متفاوت خواهد بود.»
گفتنی است، مرکز پژوهش های مجلس چندی قبل در گزارشی تاکید کرده بود که «بسیاری از نقصان ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک های صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمی گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. همچون در شهرک های صنعتی هم اکنون، زمین به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می کند و نه با انگیزه تولید؛ بخصوص آنکه هم اکنون در ایران میتوان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند. بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش ها در این حوزه می باشد. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده ای از قوانین، مقررات و رویه ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می گیرد.»
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب