اهتمام ویژه دولت برای بهبود فاکتورهای توانمندی و توانگری بانک های
به گزارش متخصص فلز، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اهتمام ویژه دولت برای بهبود شاخصهای توانمندی و توانگری بانکهای دولتی، اظهار داشت: امسال اخبار خوبی برای سامان دهی موسسات ناتراز باقیمانده در راه می باشد.
به گزارش متخصص فلز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ضمن عرض تسلیت شهادت خادم الرضا، سید شهیدان اهل خدمت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی و تعدادی از همراهان انقلاب اسلامی درباب اهم اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال قبل در دو بخش «بنگاه داری بانک ها» و «اقدامات آینده در نظام مالی» پرداخت و با تکیه بر تقسیم کار وظایفی که در عرصه بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد، اظهار داشت: در یکسال اخیر (از همایش سال قبل تا امروز)، برخی امور و مسائل را با جدیت بیشتری پیگیری و سعی کردیم تا برنامه های دولت را تا حد ممکن به نقطه مطلوب نزدیک نماییم.
او با تکیه بر تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ و عملکرد آن تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: در ضمن دوره مذکور، مجموعاً به ارزش ۵۴ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد. این در حالیست که تنها در دو سال و نیم اخیر از اول مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد. علاوه بر اقدام بانکها در فروش مستقیم سهام شرکت های تابعه خود، از سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۵۲ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی توسط شرکت های زیرمجموعه بانکها نیز بفروش رسید که نشان میدهد با در نظر گرفتن کل واگذاری ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز نیمی از واگذاری ها مربوط به سال قبل بوده است.
خاندوزی بیان داشت: در مورد شاخص کفایت سرمایه بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، با وجود محدودیت های مالی دولت در طول سه سال گذشته، از شروع آغاز به کار این دولت تا به امروز رقمی بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت انجام شد که ۱۲۱ درصد افزایش در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه بانکها در آخر سال ۱۳۹۹ بوده است و تنها ۱۵ درصد از مبلغ افزایش سرمایه فوق از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده، پس در مجموع افزایش سرمایه در این بانکها از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است. همچنین، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از رقم افزایش سرمایه فوق که برابر با ۴۷ درصد از کل رقم یاد شده است، در سال ۱۴۰۲ کسب شده که ۷ درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق افتاده است. این امر نشان میدهد که ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه ای برای بهبود فاکتورهای توانمندی و توانگری بانکهای دولتی داشته است.
وی تاکید کرد: همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی در مورد سامان دهی بانکهای مساله دار همچنان ادامه دارد. امسال نیز اخبار خوبی برای سامان دهی مؤسسات ناتراز باقیمانده فرا می رسد و ضروریست در امتداد حل مسائل مزمن اقتصادی، قدمهای مؤثرتری برداریم و مواجهه بدون چشم پوشی با ناترازی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد بیان داشت: در عرصه تسهیلات خرد به مفهوم دسترسی عموم به تسهیلات بانکی برای خانوارها شاهد رشد خوبی بودیم و در عرصه تسهیلات به تولیدکننده باید از سفته و برات الکترونیک، بیشتر استفاده شود؛ در عین حال باید از ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه در وضعیت کنترل نقدینگی استفاده لازم را برد.
وی اضافه کرد: نظام مالی در ایران بانک محور بوده و طبق آمار سال ۱۴۰۲، سهم بانکها در تامین مالی تنها برای بخش خصوصی ۷۵ درصد بوده است. در حقیقت نظام مالی به شدت متکی بر بانک بوده و بخش بانکی و سیاست های اعتباری به یکدیگر گره خورده اند و ضمن ایجاد سازگاری بین آنان، باید در امتداد هدف کنترل تورم کارکرد داشته باشند.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب