اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری به قانون تبدیل می شود
به گزارش متخصص فلز، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود.
به گزارش متخصص فلز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصاد وزیر اقتصاد ظهر امروز در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی با اشاره به ۲ محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد دراین زمینه انجام شده است، گفت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می شود و به زودی ابلاغ خواهد گردید.
وی با اعلان اینکه موضوع اعتبارسنجی، سال ها در کشور درحال پیگیری است اما برای اولین بار در سطح قانون مطرح می شود، اشاره کرد: برمبنای تکالیف جدی قانونی همچون برای اشتراک گذاری داده ها نه فقط در دولت بلکه تمام دستگاه های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد نیز در تامین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.
معاون وزیر افزود: درباب ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت های زیادی شده است اما درباب معاملات بین آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خودرا بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می آورد تا طرف مورد معامله خودرا شناسایی کند.
وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین تک ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین تک ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، هم اکنون شرکت های فین تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می آورد تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.
روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره نمود و اظهار داشت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به سبب مجموعه ای از هزینه هایی که پروسه شناسایی و توثیق دارایی های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی تواند این دارایی ها را مبنای وثیقه قرار بدهند، دارایی های بزرگ آحاد اقتصادی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک تری از ارزش دارایی دارد، عملاً قفل می شود.
وی افزود: آن چه که در این قانون تمهید شد این است که اولاً انواع دارایی ها مبنای توثیق قرار گیرد و همین طور دارایی های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی ها مبنا قرار نگیرد پس از تحول های جدی است که نظام اعتباری را می تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.
معاون وزیر با تکیه بر این که نظام وثیقه گذاری می تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان کرد: زیربنای خیلی از تحول هایی که حالا بدنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ قانون در این بخش وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه ها و معرفی مجموعه دارایی ها به این سامانه، کل پروسه توثیق را راهبری کند.
روحانی در آخر تاکید کرد: یکی از وعده های ما این است تا در زمان ابلاغ این قانون، جزییات سامانه وثائق و بخشنامه در رابطه با آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده باشد. پس مجلس این حرکت را آغاز نموده و ادامه آن به عهده وزارت اقتصاد است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب