با رای مجلس
قانون پشتیبانی از صنایع پایین دستی نفت و گاز با سرمایه گذاری مردمی اصلاح گردید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با بهره گیری از سرمایه گذاری مردمی را اصلاح کردند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون انرژی درباب جزییات طرح اصلاح موادی از قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با بهره گیری از سرمایه گذاری مردمی را بررسی نموده و در نهایت با مواد آن موافقت کردند.
برمبنای ماده ۱ این طرح؛ در بند «الف» ماده (۱) قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با بهره گیری از سرمایه گذاری مردمی - مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ عبارت «تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین» پس از عبارت «طرح های ایجاد» اضافه می شود.
بر طبق ماده ۲؛ در بند «ت» ماده (۱) قانون، عبارت «میزان» جایگزین عبارت «حجم» می شود.
در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر بعنوان بند «ث» به ماده (۱) قانون الحاق می شود:
ث- میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده: برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل تمام هزینه های راه اندازی پروژه و همین طور هزینه تامین مالی به روش های مختلف تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) هزینه های راه اندازی پروژه است.
برمبنای ماده ۴ این طرح؛ متن های زیر بعنوان بند (ج) و (چ) به ماده (۱) قانون الحاق می شود.
ج- طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرح های ایجاد صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش با تشخیص وزارت نفت که خوراک خودرا با واسطه یا بی واسطه از طرح های موضوع بند الف همین ماده دریافت می کنند.
چ- شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش است که ترکیب سهامداری آن می تواند با شرکت مجری طرح پالایشگاه یا پتروپالایشگاه یا پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان یکسان باشد یا نباشد.
برمبنای ماده ۵؛ بند «ت» ماده (۳) قانون به شکل زیر اصلاح می شود:
ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تامین می شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در ضمن سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (۳۵%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت قسمتی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از آخر دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود.
در ماده ۶ این طرح آمده است؛ متن زیر بعنوان بند «ح» به ماده (۳) قانون الحاق می شود:
ح- در صورتیکه شرکت مجری طرح، طرح را در گام (فاز)های مختلف ـ با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام ـ طراحی نموده باشد، بعد از تایید وزارت نفت، در مورد بهره برداری از هر گام می تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام را دریافت کند. در صورتیکه گام اول طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه بعد از آن به بهره برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر به میزان یک درصد (۱%) از مبلغ تنفس خوراک همان گام کسر می شود.
برمبنای ماده ۷؛ در بند «الف» ماده (۴) قانون عبارت «دو سال» جایگزین عبارت «یک سال» می شود.
در ماده ۸ آمده است؛ متن زیر بعنوان بند «ت» به ماده (۴) قانون الحاق می شود:
ت- قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به طرح های موضوع این قانون، طبق قیمت گذاری مذکور برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی داخلی (مندرج در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ تعیین می شود.
برمبنای ماده ۹؛ متن زیر بعنوان بند «ث» به ماده (۴) قانون الحاق می شود:
ث- وزارت نفت موظف است قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی های یاد شده در جزء (۲) تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ را فقط برای طرح هایی که تمام شرایط ذیل را رعایت نمایند، بعد از بهره برداری به اندازه نود درصد (%۹۰) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛
۱) حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد بالای نیم درصد (۰.۵%)، کمتر از هفت درصد (۷%) حجم کل فرآورده ها باشد.
۲) حداقل ۲۰ هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تولید الکترود گرافیتیِ مصرفی در صنعت فولاد یا حداقل ۴۰ هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آندِ مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل ۵۰ هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص بالای نود و نه و نیم درصد (۹۹.۵%) قابل استفاده در پلیمرسازی را تولید نماید.
۳) در صورتی که گام (فاز) اول طرح، طی ۶۰ ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی ۱۲ ماه بعد از آن به بهره برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر، یک (۱) ماه از دوره تخفیف ده (۱۰) ساله مذکور کسر می شود.
برمبنای ماده ۱۰؛ متن زیر بعنوان بند «پ» به ماده (۵) قانون الحاق می شود:
پ- مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فرآورده ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت های خارجی در قبال دریافت تامین مالی خارجی (فاینانس) یا تامین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت
در ماده ۱۱ این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر بعنوان ماده (۵) مکرر به قانون اضافه می شود.
ماده ۵ مکرر- طرح های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و بعد از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه گذاری انجام شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره برداری از این طرح می تواند مطابق قرارداد تامین خوراک با شرکت تامین کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و بعد از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (۳ ) این قانون کسر می کند. قرارداد خوراک منعقده فی درخلال دو شرکت تا آخر دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.
برمبنای ماده ۱۲؛ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶- دولت موظف است بخشنامه اجرائی قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با بهره گیری از سرمایه گذاری مردمی با پیشنهاد وزارت نفت را ظرف دو ماه بعد از تصویب این قانون، اصلاح کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب