جولان دهی بوش و طفره مسئولان این واردات ممنوعه!
متخصص فلز: پس از گذشت مدتها از ماجرای واردات ممنوعه لوازم خانگی «بوش» که ابعاد و ابهامات زیادی با خود به همراه داشت، هنوز دستگاه های مربوطه مسئولیتی نپذیرفته و حتی واردکننده این محموله واکنشی در این رابطه نداشته است، ؛ کالاهایی که ظاهرا از مبادی رسمی وارد شده و پروسه قانونی را طی کرده و به وفور در نمایندگی های آن فروش می رود اما زمان واردات، نحوه تامین ارز و ترخیص آن در حداقل دو سال ممنوعیت مشخص نیست؛ مگر پشت پرده این جریان چیست که مسئولان سکوت را ترجیح داده اند؟
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، آبان سال جاری بود که مسئولان گمرک ایران از پرونده واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی «بوش» و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص رونمایی کردند. در نگاه اول، نکته حائز اهمیت صدور مجوز واردات در زمان ممنوعیت ورود لوازم خانگی است، ولی ماجرا به این ختم نمی گردد و جریان ثبت سفارش و تامین ارز این محموله آنرا مبهم تر می کند.
واردات کالاهای گروه (۴) همچون لوازم خانگی حداقل دو سالی است که به سبب پشتیبانی از تولید داخل و شاید با اهمیت تر از آن حفظ ذخایر ارزی ممنوع شده است، حتی با وجود واردات حدود ۷۰ میلیون دلاری کالاهای این گروه پیش از ممنوعیت، دولت مهلتی برای اظهار و ترخیص این کالاها تحت شرایطی تعریف کرد که در ۲۶ شهریورماه به انتها رسید و در نهایت بخش زیادی با اتمام زمان متروکه شد و دیگر امکان ترخیص بعد این زمان وجود نداشت.
منشا ارز برای گمرک هم مشخص نیست
با این حال گ، زارش ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - نشان داد واردکننده کالا (شرکت کاسپین کالا دریا) با اطمینان از روند ترخیص کالای ممنوع الورود خود در آبان امسال یعنی حتی دو ماه پس از زمان تعیین شده از طرف هیات وزیران نسبت به اظهار محموله ۱۳ میلیون دلاری خود به گمرک ایران اقدام نموده است، یعنی زمانی که وارد کننده مطمئن از ثبت سفارش از وزارت صمت و تامین و تائید منشا ارز از طرف بانک مرکزی بوده ولی در مرحله آخر ترخیص در گمرک به بن بست می خورد، چونکه گمرک مجوز ترخیص این کالا را نداشته است.
این در حالی است که در سال گذشته، وارد کننده در دیوان عدالت اداری مقابل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال قبل شکایت و طی آن اعلام نموده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تاثیر است، بدین جهت سازمان های طرف شکایت درباب کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است».
در ادامه، دیوان عدالت اداری نیز به استناد مستندات ارائه شده به نفی واردکننده رای داده و گمرک و وزارت صمت محکوم و بانک مرکزی تبرئه می شوند، با این وجود گمرک نسبت به رای صادره در مهلت مقرر ۲۰ روزه اعتراض کرده و پس از بررسی های صورت گرفته به نفع این سازمان رای برمی گردد؛ بطوریکه مجوز ترخیص باطل و ممنوع می شود. اما وزارت صمت در این فرصت اعتراض خودرا اعلام نکرده و در نهایت پس از فرصت ۲۰ روزه درخواست تجدید نظرخواهی می کند که پذیرفته نشده و تمدید ثبت سفارش صورت می گیرد. در این حالت واردکننده مسیر ثبت سفارش و تایید منشا ارزی را طی می کند.
چرا از وزیر سوال نشد؟!
در این ماجرا اینکه چرا وزارت صمت در مهلت مقرر معترض نشده و با این اقدام خود سبب تمدید ثبت سفارش شده است، موضوع مبهمی بوده که دلیلهای آن مشخص نشده و حتی قرار بود مجلس از وزیر صمت در این رابطه سوال کند که ظاهرا هنوز صورت نگرفته است!
در سوی دیگر بانک مرکزی قرار دارد که بگفته مسئولان گمرک ایران، برای محموله کانتینرهای لوازم خانگی بوش حتی منشا ارز واردات تائید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است ولی منشا ارز هنوز برای گمرک معین نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی بعنوان مرجع تخصصی دراین زمینه اظهار نظر کند.
در این بین، وزارت صمت از ورود این کالا بدون انتقال ارز سخن گفت ولی با این وجود ب، انک مرکزی ترجیح را بر سکوت گذاشت و حتی اگر بدون انتقال ارز صورت گرفته بود، بانک مرکزی اعلامی در این رابطه نداشت.
کالای نمایندگی های بوش در زمان ممنوعیت چگونه تامین شده؟
این تمام ماجرا نیست و بررسی وضعیت فروش کالاهای بوش در بازار نشان از فعالیت نمایندگی این لوازم خانگی و تامین کالا پس از دو سال ممنوعیت دارد و جالب تر آنکه استعلام شناسه کالا نشان از ورود قانونی کالا بوده و حتی در مواردی مشاهده شده که کالاهای دارای شناسه تولید سال ۲۰۲۰ هستند!
بر این اساس، اینکه ترخیص این کالاها تا چه زمانی ادامه داشته نیز جای سوال دارد که گمرک ایران می تواند به آن پاسخ دهد.
یادآور می شود، لوازم خانگی برند بوش، مسیری برای واردات طی کرده که ظاهرا قانونی می باشد اما پر از ابهام است و دستگاهی فعلا نخواسته پاسخگویی در این رابطه داشته باشد، از سویی این انتظار وجود داشت که وقتی پای واردات ممنوعه و میلیون ها دلار ارز و رانت سنگینی در بین است نهادهای نظارتی ورود کرده و دستگاه های مربوطه و البته شرکت واردکننده را مورد سوال قرار دهند که هنوز خبری از این مساله نیست و اطلاع رسانی نشده است که عدم مبادرت به موقع در این جریان بر شائبه های بیشتر در افکار عمومی خواهد افزود که چه جریانی پشت این واردات قرار داشته که شفاف اعلام نمی گردد، در عین حال که می تواند سبب تکرار وارداتی از این دست شود.
منبع: متخصص فلز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب