رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه مطرح كرد
صنعت قطعه سازی دستوری، در سراشیبی نابودی
به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو كشور، در شرایط فعلی كه از سه جهت تورم، قیمت گذاری اشتباه دستوری(كه خود سبب نابودی و زمین گیری این صنعت در صورت عدم مبادرت به موقع برای اصلاح، خواهد شد) و فشارهای مالیاتی گیر افتاده ایم؛ بهتر است تا میزان تولید را كاهش داده تا خانواده این صنعت (قطعه سازی و خودروسازی) از زیان دهی بیرون بروند.
به گزارش متخصص فلز به نقل از ایسنا، گل وردی گلستانی در یک جلسه دوستانه ضمن تاکید بر اینکه مشکلات صنعت قطعه سازی و خودروسازی در داخل صنعت نیستند و در حقیقت خارج از اراده خودروساز و قطعه ساز و بیرون از صنعت هستند، اظهار نمود: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعه ساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگان هاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها سبب شده که بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان قطعه ساز از خودروساز طلب کار شده و توان نقدینگی قطعه ساز در حال تحلیل رفتن است و این در شرایطی است که نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای تولید است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هم همچون مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی دست و پا گیر شده، اظهار داشت: قیمت تمام شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری می نماییم. هم اکنون مواد اولیه ما و نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر... روزانه تعیین قیمت می شوند و با قیمت های جهانی عرضه می شوند اما قیمت های ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال گذشته، ۸۰۰ درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد را داشته است و مطابق قیمت های جهانی به فروش می رسد؟ چگونه است که نهاده های تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعه ساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی افزود: از طرفی در تولید هم ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری می ماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار می کند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت قطعه نداشته باشد، سرمایه خویش را به جای سودآورتری هدایت می کند. ناهماهنگی ها در تولید سبب شده تا علاقه قطعه سازان به سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و در عمل سرمایه ها به سمت سایر بازارها همچون ارز، سکه، طلا و غیره برود. ضمن اینکه این مهم را هم باید در نظر گرفت که باتوجه به وسعت صنعت قطعه سازی و خودروسازی و میزان اشتغالزایی که دارد؛ به سادگی صنعتی دیگر نمی تواند جایگزین آن شود.
این فعال صنعت قطعه در بحث مطالبات قطعه سازان، تصریح کرد: زمانیکه که قطعه ساز دریافتی ندارد، نقدینگی به صورت مطالبات انبار شده و خودروساز هم توان پرداخت ندارد؛ ازاین رو برای تأمین نقدینگی خود باید قرض کرده تا بتواند قطعه تولید نماید و به سرنوشتی نامعلوم گرفتار می شود. وقتی خودروساز توان کافی نداشته باشد تا بتواند هزینه های خویش را پرداخت کند، باتوجه به اینکه قطعه ساز و خودروساز لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با قمیتی دستوری مجبور به فروش با زیان است و به تبع قطعه ساز را هم مجبور به زیان می کند. خواسته ما این است که مسؤلان اجازه دهند قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
گلستانی خاطرنشان کرد: زیان ها سبب می شود تا قادر به آوردن خطوط تولید جدید، فناوری ها و نوآوری های نوین نباشیم، همینطور تورم بالا، ضعف روز به روز این صنعت و فعالان آنرا به دنبال خواهد داشت و بیکاری و تعدیل نیرو در آن اتفاق خواهد افتاد. چرا باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باشد که امروز شاهد زیان های چندین هزار میلیاردی بخش خصوصی و در مقابل سودهای چندین هزار میلیاردی فولادی ها، پتروشیمی ها و غیره باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو، همینطور با انتقاد از فاصله شدید قیمتی کارخانه ای و بازاری خودرو ها اظهار نمود: این تفاوت قیمت فقط به جیب دلالان و واسطه ها می رود و ضرر آنرا خودروساز، قطعه ساز و مردم می پردازند.
وی ضمن تاکید بر اینکه قیمت گذاری خودرو در بورس هم نمی تواند راهگشا باشد، اظهار داشت: کشف قیمت در بورس دشوار می باشد، اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار را داشته باشند که محصولات خویش را با سود معقول به فروش برسانند. خوشبختانه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در مدت کوتاهی بعد از حضور در وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعه سازی نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه هم به دنبال چاره اندیشی هستند.
گلستانی با اشاره به اینکه به علت تورم موجود، خودرو امروز به کالای سرمایه ای تبدیل گشته و همینطور حجم بالای نقدینگی موجود در بازار و سرمایه های سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است؛ خاطرنشان کرد: امروز قطعه سازان از سه جبهه داخلی تورم بالا، قیمت گذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند و به این مسائل باید مشکلات بیرونی همچون تحریم ها و کرونا را هم اضافه کرد.
این مقام صنفی افزود: بخش خصوصی از دهه ها پیش سرمایه گذاری زیادی برای توسعه قطعه سازی خودرو در کشور انجام داده، اما امروز تصمیم سازانی در خارج از مجموعه، فعالیت این صنف را تحت تأثیر شدید خود قرار داده اند. به صورت مثال یک نمونه واضح از مشکلات این است که قطعه ساز برای آنکه بتواند در موعد مقرر محصول خویش را تولید و به خودروساز تحویل دهد، ماده اولیه مورد نیاز خویش را با صرف هزینه بسیار بیشتر حمل هوایی کرد؛ کالا وارد شده اما گمرک اجازه ترخیص نمی دهد و اعلام می کند تا تاییدیه استاندارد عرضه نشود، قطعات ترخیص نمی شوند؛ بنابراین همین شده که خط تولید ۱۰ روز است که خوابیده و تعداد خودرو های ناقص را به شدت بالا می برد.
منبع: metalpro.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب